جلسة أسئلة وأجوبة في أوائل نيسان

ثمة جملة من الملاحظات عند عدد لا بأس به من النواب اعتراضاً على سياسة الحكومة، على الرغم من إنجازها إعداد الموازنة واقرارها بعد "صراع كبير" خاضه الوزراء في تفاصيلها وارقام الإيرادات والنفقات على طاولتي القصر الجمهوري والسرايا الحكومية وتحت أعين رئيس الجمهورية ميشال #عون ورئيس مجلس الوزراء سعد #الحريري وبعد كباش طويل مع الهيئات الاقتصادية والمصارف. ولم تتوقف حناجر الناشطين في حملات المجتمع المدني وهيئاته عن الدعوة الى منع الفساد والحد من فرض الضرائب على المواطنين، ولا سيما أن ملف سلسلة الرتب والرواتب ما زال معلقاً، في وقت تدعو فيه مراجع سياسية وعلى رأسها الدكتور سمير جعجع الى ضرورة ممارسة سياسة التقشف وقفل مزاريب الإهدار في اكثر من وزارة ومؤسسة ومن دون التوقف عن المناداة بضرورة وقف التهريب وقفل المعابر غير الشرعية.

هذه المواضيع وسواها من المقرر أن تناقشها هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة الرئيس نبيه #برّي في عين التينة. وتذكر جهات متابعة لـ "النهار" ان الاتجاه يشير الى تحديد موعد لجلسة اسئلة واجوبة ولا سيما ان عدداً من النواب اعلنوا عن استعدادهم لتوجيه جملة من الاسئلة الى النواب ويتناول ابرزها طريقة التعاطي مع قانون الانتخاب والكهرباء الى ملفات حياتية واجتماعية.

ومن المرجح ان يحدد بري موعدا لجلسة الاسئلة والاجوبة في اوائل نيسان المقبل. وعندما سئل قبل يومين اذا كان مستعدا لعقد هذه الجلسة، فأجاب بأنه لا بد منها، ولا سيما انه لديه شخصيا جملة من الملاحظات ومن "العيار الثقيل" على تعاطي الحكومة مع قانون الانتخاب، وان كان يسجل لها في الوقت نفسه الانجاز الذي حققته في اقرار #الموازنة بعد تعثر الحكومات السابقة في اتمام هذا الواجب على مدار الاعوام الـ 12 الاخيرة.