اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تشريع سيارات المازوت الأخضر والغاز الطبيعي خطر حمصي لـ "النهار": محركات الكهرباء ضمانة وتوفير\r\n
تدرس اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب الاثنين المقبل، مشروع قانون يتعلق باستيراد المركبات الآلية العاملة على المازوت الاخضر والغاز الطبيعي، في حين تشهد دول الاتحاد الاوروبي تحولا من محركات المازوت الى البنزين وتفرض ضرائب مضاعفة على محركات المازوت كي يعمد اصحابها الى تحويلها عن هذه المادة السرطانية والقاتلة للانسان والبيئة في آن واحد. فلماذا الاصرار على تشريع هذه المحركات؟ ومَن يتحمل مسؤولية ارتفاع تكاليف الفاتورة الاستشفائية؟
يعتقد كثُر من المسؤولين المعنيّين في موضوع الطاقة في لبنان، ان المازوت الاخضر هو صديق للبيئة بخلاف المازوت الاحمر المضر لها. لكن الحقيقة، ان المازوت بنوعيه يبث انبعاثات جزيئيّة صغيرة جدا تعلق برئتي الانسان ولا تخرج منهما بواسطة "البصق"، بل تتغلغل فيهما، مما يؤدي الى أمراض سرطانية مميتة وصدرية مزمنة (ربو واختناقات رئوية)، فضلا عن الازمات القلبية والسكتات الدماغية.
في هذا السياق، يلفت رئيس جمعية مستوردي السيارات سمير حمصي لـ "النهار" الى ان المشكلة الكبرى في السيارات العاملة على المازوت، انها "وان كانت تنفث ثاني اوكسيد الكربون CO2 اقل من نظيراتها العاملة على البنزين، الا انه ينبعث منها كثير من الجزيئات الصغيرة وخصوصا اوكسيد الأزوت NOx المضر جدا لصحة الانسان عكس ثاني اوكسيد الكربون CO2".
ورأى انه "رغم ان بعض الاجهزة مثل Filtre à Particules يجري تعميمها، الا انها لا تكفي لحل المشكلة، كذلك فان التحفيز على الجزيئات يترجم عموما بارتفاع انبعاثات الـ NOx، مؤكدا وفق الاحصاءات الاخيرة للاتحاد الاوروبي انه "يموت نحو 380 الف شخص سنويا في كل البلدان الاوروبية من جراء تلوث الهواء نتيجة المازوت".
واشار الى "ان السلطات الفرنسية التي شجعت استعمال المازوت عبر زيادة اسطول السيارات، هي المسؤولة عن التلوث المحتم في الهواء، مما دفع الاتحاد الاوروبي الى استدعاء فرنسا امام محكمة العدل الاوروبية، اذ انها لم تضع قيد التطبيق مقاييس عملية تجاه الانبعاثات الزائدة في الجزيئات. لذا فانه يُمكن ان تخضع فرنسا لعقوبات مالية كبيرة بسبب ذلك. علما ان الانعكاسات السلبية التي تسببها الجزيئات والـ NOx على صحة الانسان، تُثقل في المقدار عينه التكاليف الاستشفائية على الضمان الاجتماعي".
ما هي البدائل في الوقت الحاضر؟ يلفت الى انه "في ظل الصدارة التي يحتلها المازوت في السوق الفرنسية، يبدو من الصعب قلب المعادلة قريبا، رغم ان بعض المقاييس ستسمح ببدء تغيير الامور كوقف الامتياز الضريبي للـ Gazole في محطات المحروقات وموديلات السيارات التي تعمل على المازوت عند عملية الشراء".
اين لبنان من هذه المعادلة؟ يوضح "ان ما ينتج من تنشق الانبعاثات الناجمة عن المازوت كما بات واضحا في اوروبا حيال تضرر الانسان والبيئة، فان النتيجة عينها ستتحقق في ما لو استمر استخدام محركات المازوت في بلدنا، مما سيؤدي في طبيعة الحال الى رفع الفاتورة الاستشفائية، التي لم تعد المستشفيات تتحمّلها ولا الضمان الاجتماعي.
مشروع القانون
ماذا يتضمن مشروع القانون المشار اليه؟ اوردت المادة الاولى منه انه، "يُسمح باستيراد واستعمال المركبات الآلية الجديدة العاملة على الغاز والديزل اويل (المازوت الاخضر)، للمركبات الآلية، ويُمنع استيراد المركبات الآلية المستعملة العاملة على هذه المحروقات التي يزيد عمرها عن اربع سنوات"، وفي المادة الخامسة "يُسمح بتحويل المركبات الآلية المستعملة المسجلة على الاراضي اللبنانية من مادة البنزين الى مادة الغاز الطبيعي والبنزين في آن واحد في الورش المتخصصة والمرخصة قانونا من وزارة الصناعة – معهد البحوث الصناعية، ويُسمح في تسجيلها لدى وزارة الداخلية بعد الاستحصال على شهادة من الورشة المتخصصة التي التزمت تحويل المركبة الآلية على مسؤوليتها".
في المحصلة، تشكل ذرات الغبار الصغيرة الناجمة عن استعمال المازوت تشكل كارثة بيئية في المدن الصناعية (اوروبا، الشرق الاقصى والولايات المتحدة) كما في البلدان النامية وخصوصا منها الاقل نموا. لذا يخلص حمصي الى أهمية "تقيد مصنعي السيارات في اوروبا بمقاييس دقيقة في ما يتعلق بانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون CO2 بغية حماية طبقة الاوزون". اين لبنان اليوم من هذه الحماية في وقت ترتفع فيه الفاتورة الاستشفائية وفي ظل غياب "وسائل" الحماية الاجتماعية للعمال المتقاعدين، وحتى الذين يزاولون اعمالهم، فضلا عن الصرف التعسفي الذي يطاول عددا كبيرا من موظفي المؤسسات؟
