ترحيل أزمة "أمن الدولة" وتطبيق خطة النفايات غداً... وهذه أبرز قرارات الجلسة

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور الوزراء الذين غابت منهم الوزيرة أليس شبطيني.

بعد الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية، ناقلاً عن سلام تكراره المطالبة بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن التطورات الضاغطة في المنطقة تفرض وجود رئيس للدولة لكيْ يستقيمَ عمل سائر المؤسسات الدستورية.

وجرت مناقشة مستفيضة للبنود المطروحة وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها، وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل جدولين ملحقين بالمرسوم رقم 8433 تاريخ 22/5/1996 المتعلق بنظام استخدام الأجراء في وزارة الداخلية والبلديات.

-الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وتحديد ملاك وزارة الشباب والرياضة.

-الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل شروط التعيين الخاصة برئيس مصلحة الصحة العامة في ملاك وزارة الصحة العامة.

-الموافقة على عدة مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزرارات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية من أجل تأمين بعض نفقات هذه الإدارات العامة وبالأخص مخصصات ورواتب وأجور.

-الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتغطية النفقات العائدة لمشاريع مختلفة وملحة لديه.

-الموافقة على تعيين السيد يوسف دوغان عضو مجلس إدارة والسيد ياسر ذبيان مراقبا ماليا عاما في مجلس الجنوب.

-الموافقة على تعيين السيد جورج ايدا مديرا عاما لوزارة العمل.

- الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول هبات عينية ونقدية مقدمة الى الحكومة أو لبعض الوزارات.

- الموافقة على سفر بعض الوفود للقيام بزيارات رسمية أو حضور مؤتمرات في الخارج".

وسئل الوزير جريج: هل صحيح ان هناك سجالاً حصل في مستهل الجلسة؟
اجاب: "النقاش يبدأ حاميا ويهدأ مع الوقت".

سئل: هل عرضتم ازمة الصحف المطبوعة؟
أجاب: "عرضت لمجلس الوزراء الازمة التي تقع بها بعض الصحف المطبوعة وأبلغت المجلس بأنني سأقوم بالاتصالات اللازمة من أجل مساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة، وبنتيجة هذه الاتصالات سأعرض تصوراً معيّناً على مجلس الوزراء".

وقبل الجلسة، طالب وزير الدفاع سمير مقبل قبيل الجلسة: "بإنهاء الخلاف في مديرية أمن الدولة".

وقال وزير السياحة ميشال فرعون انه جرى التنسيق مع وزير الإقتصاد آلان حكيم في موضوع أمن الدولة، وقال "هناك حصار مالي غير مبرر لهذا الجهاز الذي استطاع كشف جريمة برج حمود"، مستغرباً "عدم دعوة مدير هذا الجهاز المهم الى الإجتماعات الأمنية ونحن مع تحصين كل الأجهزة الأمنية".

وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنه "مع تطبيق القرارات القانونية بالنسبة لجهاز أمن الدولة"، مشيرا الى ان "هناك بعض النقاط الإجرائية العالقة في موضوع النفايات".

من جهة اخرى، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد #المشنوق ان "خطة النفايات ستنفذ غداً الجمعة".