حرب: وضعنا ملف محطات الإنترنت غير الشرعية في يد القضاء

أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أننا "سنبقى من موقعنا السياسي حريصين على الدولة ومصالح المواطنين في أمنهم"، لافتا إلى أن "محطات الإنترنت غير الشرعية تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت ومجانا في غالب الأحيان وقد وضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين".

وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة عرض تطورات شبكة الانترنت غير الشرعية، "لقد اكتشفت الفرق الفنية المختصة في الوزارة تجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية تعمل من دون ترخيص. الجهة الوحيدة التي تقوم بإنشاء المعابر الدولية للاتصالات والإنترنت هي الدولة اللبنانية فقط ممثلة بوزارة الاتصالات حصرا ولا يجوز لوزارة الاتصالات بأي شكل من الأشكال إعطاء أي ترخيص لأي جهة كانت بهدف إنشاء معبر للاتصالات الدولية وتشغيله وإستثماره وإدارته".

وأكد أنه "من غير الممكن بتاتا تسوية أوضاع الجهات المرتكبة، وفعلها هذا جرم بحق اللبنانيين والمرافق العامة والأمن والسيادة العامة وخصوصية المواطنين وسنستمر بالتحري عن أي موقع مخالف ولن نقبل بالاعتداء على حق اللبنانيين بالخصوصية وأدعو القوى السياسية الى رفع الغطاء عن أي مرتكب لهذه الجرائم".

أضاف :"ننتظر من النيابة العامة التمييزية متابعة هذا الملف وملاحقة جميع مرتكبي الجرائم وإحالتهم على الجهات المختصة".