الشرطة والدرك في تونس تظاهروا: نطالب بزيادة رواتبنا

تظاهر مئات عناصر الأمن التونسي أمام جامع قرطاج، ثم أمام قصر الرئاسة في قرطاج، مرددين شعارات مطالبة بزيادة رواتبهم. وحملت عناصر الامن الرئاسي التي كانت تحرس قصر قرطاج شارات حمراء، تعبيرا عن مساندتها لمطالب زملائها المتظاهرين.

وقال رياض الرزقي، وهو الناطق الرسمي باسم "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" الداعية الى التظاهرة: "مطلبنا زيادة رواتب العاملين في كل اسلاك الأمن، من شرطة وحرس وطني (درك) و(حراس) سجون، وأيضا المتقاعدين من هذه الاسلاك". واشار الى ان "التظاهرة جاءت بعد فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية، ثم الحكومة" حول هذا الموضوع.
ويبلغ عدد قوات الامن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 الفا، وفقا للرزقي الذي قال ان نقابته تمثل 48 ألفا من هؤلاء. وتطالب النقابة بزيادة 700 دينار (315 اورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الامن، وهو مطلب رفضته الحكومة، لان انعكاساته المالية على موازنة الدولة لسنة 2016 ستكون بحدود مليار دينار (نحو 450 مليون أورو). واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بنحو 450 مليون دينار (نحو 200 مليون أورو) تُصرف خلال اربع سنوات اعتبارا من تشرين الاول 2016.

منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، وظفت وزارة الداخلية 25 الف عنصر امن جديد. كذلك، تمت زيادة موازنة الوزارة بنسبة 60 في المئة، وفقا لتقرير "الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في تموز الماضي.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد موجة احتجاجات شعبية شهدتها مناطق اخرى في تونس الاسبوع الماضي، واجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد.