تونس... "لقد قمنا بالثورة ولن نسكت ابداً عن حقنا"

امتدت حركة الاحتجاج على البطالة والتهميش الاجتماعي التي انطلقت من القصرين (وسط) الى مدن تونسية اخرى وذلك بعد خمس سنوات من الثورة التي كانت البطالة والتهميش من دوافعها الاساسية. وازاء تدهور الوضع اختصر رئيس الحكومة الحبيب الصيد جولته الاوروبية حيث شارك في منتدى دافوس واعلن انه سيرأّس السبت مجلس وزراء طارىء.

"كفى وعوداً جوفاء"

ففي القصرين في وسط البلاد الفقير المهمّش، استخدمت الشرطة الخميس مجدداً الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يقطعون الطرقات ويرمون بالحجارة. واستمر الوضع متوترا مساء وسط عدم احترام السكان حظر التجوّل المفروض.

وكانت الاحداث انطلقت في هذه المدينة إثر وفاة أحد العاطلين عن العمل رضا اليحياوي (28 عاما) السبت، بصعقة كهربائية بعد تسلق عمود قرب مقر الوالي احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

وقالت مروى الزرقي، وهي احدى المتظاهرات "كفى وعوداً جوفاء وتهميشاً. لقد قمنا بالثورة ولن نسكت ابداً عن حقنا"، وعكست كلماتها نفاذ صبر اهالي المنطقة.

والاربعاء، توفّي شرطي لدى انقلاب سيارة امن حين كانت تحاول تفريق متظاهرين في فريانة التي تبعد 30 كلم عن مدينة القصرين.

وأفاد مصدر في مستشفى القصرين انه سجل منذ بداية هذه الاضطرابات 240 جريحاً من الاهالي و74 من قوات الامن.
من جهته، أكّد مسؤول أمني ان قوات الأمن تلقّت أوامر بلزوم "اقصى درجات ضبط النفس" لتفادي اي تصعيد.

وحذرت الحكومة في بيان من مخاطر تسلّل "مندسين بين المحتجين السلميين".
وصباح الخميس، تجمّع أمام مقر الولاية في القصرين أكثر من ألف شخص وسعوا للحصول على توضيحات بشان الاجراءات العاجلة التي اعلنتها الحكومة مساء الاربعاء.

حلول "انتقائية" 

وفي حين كان هدف تلك الاجراءات المعلنة تهدئة الوضع فقد بدا وكأنّها أثارت تململاً وغضباً في أماكن أخرى كما في سليانة (شمال غرب).
وقال النائب صالح البرقاوي أثناء تجمّع أمام مقر ولاية سليانة "التهميش لا يمكن معالجته بحلول انتقائية، وباعتبار ان القصرين احتجت في حين لم تحتج سليانة".

وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية في 2010، قطع العديد من الطرقات باشعال النار في اطارات مطاطية ورشق شبان الشرطة بالحجارة.

كما سجّلت احتجاجات واضطرابات في جندوبة (شمال غرب) وقفصة وقبلي (جنوب غرب - حيث احرق مركز للحرس في بلدة سوق الاحد).
ومساء الخميس سجّلت عديد الحوادث في احياء بالعاصمة ومحيطها.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "الشروق" التونسية الخميس "كأننا لم نغادر أواخر سنة 2010 وأوائل سنة 2011".

من جهته، قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد، في مؤتمر دافوس"، ان البطالة مشكلة أساسية وهي من أولويّات الحكومة لكن "لا نملك عصا سحرية" لانهائها في وقت قصير، مضيفاً انه على تونس ان تجد نمط تنمية جديد يقوم على العدالة الاجتماعية.

وأقر رئيس البلاد الباجي قائد السبسي الاربعاء بأن "الحكومة الحالية ورثت وضعا صعبا للغاية حيث يوجد 700 الف عاطل عن العمل بينهم 250 الف شاب يحملون شهادات" معتبرا انه "لا يمكن حل مشاكل من هذا النوع بتصريحات او بشحطة قلم. لا بد من الوقت".

ورأى رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي إن أحداثا مماثلة "كانت متوقعة منذ فترة طويلة"، مضيفاً "لقد حذّرنا من أن الوضع الاجتماعي سينفجر. الشعب انتظر (...) لكن الحكومة لا تملك رؤية ولا برنامجا للمناطق الداخلية".

كما حذّر الباحث حمزة المدب من ان الاهالي "صبروا لمدة خمس سنوات" و"لم يعد في إمكانهم الصبر أكثر".

حظر تجوّل

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم فرض حظر تجوّل ليلي في كافة انحاء البلاد بعد أيّام من احتجاجات على الاوضاع الاجتماعية والمعيشية اندلعت اثر وفاة شاب خلال تحرّك احتجاجي في ولاية القصرين الفقيرة امتد الى مدن عدة. وقالت الوزارة في بيان "نظراً لما شهدته البلاد من اعتداءات على الاملاك العامة والخاصة وما بات يُشكله تواصل هذه الاعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، تقرر بداية من اليوم 22 كانون الثاني إعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية" من الثامنة ليلا وحتى الخامسة صباحاً.

وأكدت الوزارة ان "كل مخالفة لهذا القرار يتعرّض مرتكبها الى التبعات القانونية اللازمة في ما عدا الحالات الصحية والمستعجلة واصحاب العمل الليلي". وأهابت بكل المواطنين "الالتزام بمقتضيات حظر التجوال الليلي".

من جهته، أكّد مسؤول في الحرس الوطني الجمعة انه تم خلال الليل الفائت توقيف 16 شخصا في تونس الكبرى "بعد اعمال تخريب ونهب للمتاجر والمصارف في حي التضامن الشعبي" في شمال غرب تونس. وقال المسؤول خليفة شيباني لاذاعة "موزاييك اف ام" ان الصدامات استمرت حتى الخامسة صباحاً بين الحرس الوطني وملثمين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد الوقيني التوقيفات وقال ان هناك "مجرمين يسعون لاستغلال الوضع"، مضيفاً "نحن مع المتظاهرين السلميين ولكن ستتم محاسبة من يعتدون على الاملاك العامة والخاصة بقسوة".

 هل تتمّ "السيطرة على الوضع"؟

وفي وقت لاحق اليوم، أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد ان الوضع "تحت السيطرة" في #تونس حيث أعلن حظر التجوّل ليلاً بعد ايام من احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة منذ ثورة 2011.

وقال الصيد متحدثا في باريس عقب مادبة غداء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الاليزيه ان "الهدوء يعود" والوضع "تحت السيطرة حالياً".

وتحدّث عن الاضطرابات التي انطلقت من القصرين في وسط البلاد وامتدت الى العديد من المدن الاخرى فأكّد انها "مشكلة اقتصادية، مشكلة طلبات وظائف" واعدا بهذا الصدد باتخاذ "تدابير جديدة في اطار برنامج انمائي".

لكنه اكد انه "ليس لدينا عصا سحرية لإعطاء وظائف للجميع في الوقت نفسه".

من جهته، أعلن فرنسوا هولاند ان "فرنسا ستطبق خطة دعم لتونس بقيمة مليار يورو على السنوات الخمس المقبلة".

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان ان "احد المحاور الرئيسية لهذه الخطة يهدف الى مساعدة المناطق الفقيرة والشباب من خلال التركيز على الوظائف".
واضاف قصر الاليزيه ان "اتفاقية لتحويل 60 مليون أورو من الديون تم توقيعها للسماح ببناء مستشفى في منطقة قفصة، هي النموذج الملموس الاول" لهذه المساعدة.

وقال الصيد ان المحادثات التي أجراها مع هولاند ورئيس وزرائه مانويل فالس خلال الغداء تناولت "التعاون (...) في المجال الأمني"، مشيراً الى "تعاون بين البلدين لمكافحة الارهاب". كما تحدّث عن تعزيز المبادلات بين البلدين في قطاعات بناء السيارات والاقتصاد المراعي للبيئة وتكنولوجيات المعلومات.

إلاّ انه على رغم نجاح تونس في عملية الانتقال السياسي التي أعقبت الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011 (انتخابات حرة ودستور جديد)، ما زال التهميش الاجتماعي والتفاوت المناطقي قائما في إطار تقلبات اقتصادية عميقة.

وتبلغ نسبة البطالة العامة 15 في المئة وضعف هذا الرقم لدى اصحاب الشهادات الجامعية. وتتفاقم الارقام كلما توغلنا في البلاد التونسية خصوصاً غرباً.

الصوَر عن "رويترز"