"التغيير والاصلاح" يهاجم خطة ترحيل النفايات

عايد تكتل #التغيير_والإصلاح، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته بالرابية، جميع اللبنانيين في مناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، إضافة إلى عيدَي الميلاد ورأس السنة".

وتقدّم العماد عون والتكتل من #حزب_الله وأهل #سمير_القنطار بـ"التعازي والتبريكات عن هذه الشهادة الغالية". وفي ما يتعلّق بقضية النائب السابق حسن يعقوب، أعلن التكتل ان " قبل 38 سنة من المعاناة والعذاب، كلاهما أي هنيبعل القذافي وحسن يعقوب، كل من موقعه طبعا، كانا طفلين في زمن تغييب الإمام الصدر ورفيقيه، وأحدهما الشيخ محمد يعقوب والد النائب السابق حسن يعقوب. يجب مقاربة الملف من هذه المنطلقات الوجدانية، من دون أي خلفية سياسية. قد لا تتوافر النية الجرمية في العمل، إلا ان الإتكال يبقى فيه على القضاء الذي لنا فيه ملء الثقة. أما المطلوب فهو عدم التسويف والإستغلال".

وتطرّق التكتّل إلى جلسة #مجلس_الوزراء حول موضوع النفايات"، فقال: "تم التداول بأرقام ملف ترحيل النفايات، وعلى جميع اللبنانيين أن يعرفوا أن السعر النهائي للترحيل هو بمستوى 222 دولاراً على الأقل للطن الواحد، وذلك بعد جمع الأسعار الإفرادية. من أين التمويل لترحيل النفايات؟ إن الصندوق البلدي المستقل هو دين إضافي وجديد يثقل كاهل البلديات التي تعاني. أما الوجهات حيث سيحصل هذا الترحيل، فغير معروفة حتى اليوم. هناك علامات إستفهام كثيرة ومناطق رمادية لا دلائل تشير إلى ما تكتنز، فهل جرت مناقصة واستدراج للعروض؟ لا دلائل أيضا ثابتة عن آلية إختيار الشركتين، وتوافق الإختيار وقانون المحاسبة العمومية والنصوص الأخرى ذات الصلة".

وأضاف: " لقد اعترض وزراؤنا ووزراء الكتائب على هذا القرار، فآلية اتخاذ القرار تجاوزت الآلية المتوافق عليها لإتخاذ القرارات في مجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة، تجاوزا كليا، ذلك أن مكونين رئيسيين أساسيين اعترضا على هذا القرار. أما الأهم، وهو إذا تم إختزال المرحلة الدائمة أو الإنتقالية لمعالجة تكدس النفايات، فماذا عن المرحلة المستدامة بعد إنقضاء 18 شهرا على حل الترحيل؟ للتذكير فقط، منذ 2010 في حكومة الرئيس سعد الحريري، تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار بوضع دفتر شروط لمصانع معالجة النفايات بالتفكك الحراري تناهض خطة الوزير أكرم شهيب الأساسية من حيث أنها مركزية. وقد سبق للتكتل أن وافق عليها مع بعض الملاحظات التقنية من باب التحسين والتحصين. ونتكلم بالطبع عن الخطة الأولى للوزير شهيب".

وتابع: "الروائح الكريهة لا تقتصر فقط، وللأسف، على النفايات المتكدسة في الهواء الطلق والمطامر العشوائية. أما مقاربة التكتل في هذا الموضوع، فهي على الشكل التالي:

1- الحل الذي استبدل به عقد سوكلين أسوأ من حل سوكلين على جميع الصعد، ومن دون أن يعفي هذا الكلام سوكلين من المساءلة.
2- موقفنا رافض للخطة وضاغط لإقرار خطة مستدامة ناجعة مع اعتماد اللامركزية في المعالجة.
3- أموال البلديات من الخلوي لا يمس بها وعلى تسديدها أن يكون دوريا ومن دون حسم، على ما ورد صراحة في مرسوم التوزيع، ونحن سنسهر على هذا الأمر.
4- أين وزير البيئة الأصيل؟ أين الوزير المخفي الذي لا يظهر إلا عند سد جنة؟ أثر الوزير البيئي يقتصر على سد جنة. وفي هذا السياق، نعطيكم فرصة أخيرة في فترة الأعياد، لأننا بعد ذلك سنواجه التجميد المتعمد بجميع الوسائل المتاحة في نظامنا الديموقراطي.
5- يسأل التكتل، هل أن شروط معاهدة بذل متوافرة، علما أن معظمها يبقى على المصدر (مصدر النفايات) أي لبنان؟ التكتل يسأل طبعا وينتظر الأجوبة".

وتداول في موضوع الحكومة"، معتبراً "إن الآلية التي شرحها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في حوار الأمس، في موضوع اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، حال خلو سدة الرئاسة قد تم الإنقلاب عليها، ونقولها للمرة المئة، وذلك بدءا من جدول الأعمال وصولا إلى اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، نعم للمرة المئة، التيار الوطني الحر لا يعطل إنما يحصن آلية اتخاذ القرار الإجرائي حال خلو سدة الرئاسة، التي لا تمس فيها أي صلاحية دستورية في أي موقع قائم. هذه الآلية تمت ممارستها ودرج عليها مجلس الوزراء لمدة، ولم نأت بها من العبس. اعترضنا على مخالفة قام بها وزراء معنيون بالتعيينات العسكرية والأمنية، وهذه المخالفة بالذات هي التي تضرب صلاحيات مجلس الوزراء في الصميم. هذه المخالفة الجسيمة التي تحل بالتوافق، فلنأت بها إلى الحل الذي ينتظم معه عمل مجلس الوزراء. أيها الشركاء في الحكومة فعلوا مجلس الوزراء بدءا من إزالة المخالفات الجسيمة التي نالت منه ومن صلاحياته، فهل من عاقل صادق يعارض هذا المنحى؟ مجلس الوزراء يعني بالنسبة لنا مجلس وزراء وليس مجلس بعض الوزراء والرئيس غائب عن السدة".

وعن "العودة الطوعية للنازحين السوريين"، قال: "تحفظ لبنان بشخص وزير خارجيته عن هذه الفقرة في القرار الأممي 2254، الذي صدر في 18/12/2015، ذلك أن المعيار هو العودة الآمنة حرصا على النازح، ما من شأنه أن يؤول دون النزوح الاقتصادي، وبالتالي ضرب مقومات اقتصادنا على ما نرى كل يوم".