هذه هي كلفة التشريع: شيكات بلا رصيد!

4 مليارات دولار: هي كلفة الجلسة التشريعية الاخيرة. قالها احد الوزراء وهو يهم بالخروج من الجلسة التي انعقدت الاسبوع الفائت.
هي جلسة اتت مكلفة على كل المستويات.

سياسيا، خسر الاطراف المسيحيون ما اعتقدوا انهم جنوه مما حكي عن "تسوية التشريع"، الا انهم في المحصلة لم يكسبوا شيئاً. وحده قانون استعادة الجنسية مرّ، على الرغم من ان مفعوله العملي لن يبدأ الان. وفي الاساس، فان المهاجرين المتحدرين من اصل لبناني، غير "مستقتلين" على العودة الى ربوع الوطن، في ظل الاوضاع الامنية والاقتصادية غير المستقرة، عدا عن انتشار النفايات في كل مكان.

ربما قد يكون حزب الكتائب الاقل ضررا مسيحيا، انسجاما مع موقفه المبدئي. الا ان #التيار_الوطني_الحر و #القوات_اللبنانية لم يكسبا بقدر ما ظنا، فالتسوية المزعومة انهارت في اقتراح تحرير اموال البلديات، ولغة تصفية الحسابات عادت واشتعلت في نهاية اليوم الثاني من التشريع.

اما انتخابيا، فقانون الانتخاب الموعود عاد من جديد الى "زاوية" لجنة فرعية، هذه المرة لن تكون مصغرة بل تضم عشرة نواب، سيبدأون اعتبارا من مطلع كانون الاول بدراسة قانون الانتخاب من نقطة الصفر. اذ ان الاقتراحات السابقة كادت ان تكون غير موجودة، والمجتمعون سيعيدون تقديم افكارهم وملاحظاتهم. وبعد شهرين، قد لا تصل اللجنة الى اتفاق موحد، ففي السابق لم تحقق نجاحا، ولماذا ستحققه الان؟ من هنا، قد يعود الامر الى النقطة الاولى. والى منتصف اذار المقبل، تاريخ بدء العقد العادي الثاني للتشريع، قد لا يكون ثمة قانون جاهز امام الهيئة العامة، هذا اذا انعقدت. فلا شيء في الاجواء يبشر ان الامور ستتجه الى الحسم في ما يتعلق بقانون الانتخاب. وربما فان الكلام الاكثر عملي هو ان مجلس النواب وخلال جلسته العامة الاخيرة، شرّع للسنة المقبلة، او للسنتين المقبلتين، وخصوصا في ما يتعلق بالمشاريع المالية.

وهنا بيت القصيد: ماليا، كان جدول اعمال الجلسة مؤلف من 40 بندا، الا ان نصفها كانت من القروض، الى جانب فتح اعتمادات مالية لتغطية العجز وتحديد الانفاق في المرحلة المقبلة. فالبلد بلا موازنة منذ عشرة اعوام، وبات مجلس النواب مكان الحكومة المعطلّة والموازنات المفقودة، فكانت هذه الكلفة العالية بنحو اربعة مليارات دولار.

ابرز هذه الكلفة اتت على مشروع سد بسري الذي قدّر بنحو 500 مليون دولار، فضلا عن فتح اعتماد اضافي بـ4500 مليار لتغطية العجز في مختلف اعتمادات مشروع موازنة الـ2016، بعدما كان قدره 5417 ملياراً و10 ملايين و691 الف ليرة.

كان الرئيس فؤاد السنيورة يجادل في كل ليرة، وهو الذي اصرّ على خفض هذا المبلغ. كانت معظم المداخلات تنحصر بينه وبين وزير المال علي حسن خليل الذي دقق هو الاخر، في كل تفصيل مالي. اخذت المشاريع المالية الكثير من الجدل وامنقاشات، الى ان اقرت في النهاية. فليس امام النواب حل اخر. البلد يريد انفاقا والوزارات ايضا!
والى جانب كلفة مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب وتسديد قرض تأهيل معملي الذوق والجية، خصصت 2400 مليار ليرة لمصلحة الجيش وتجهيزه بالعتاد. لانه حتى الان، الهبة السعودية، وعلى دفعتين، لم تصل بعد. وكلام وزير الدفاع سمير مقبل خلال الجلسة عن حاجات الجيش بدا اكثر من لافت. وقف وزير الدفاع ليقول: " 180 مليار ليرة هي التكلفة على طبابة الجيش، في وقت ليس هناك سوى 40 سريرا في المستشفى العسكري لنحو 100 الف ضابط وجندي".
هذا الواقع المالي يقابله واقع ميداني اكثر خطورة ينتشر فيه جيشنا على الحدود ليحارب باللحم الحي.

انما ما هو ابعد من هذه الكلفة التشريعية العالية، ان كل المبالغ تعتبر انفاقا في وقت ليس هناك من ايرادات. وهذه هي النتائج الوخيمة لغياب الموازنات، ففي بلد عير اعتيادي، تصبح القاعدة استثناءا، كمن اصبحنا دفتر شيكات بلا رصيد!