خلافات وانقسامات داخل هيئة التنسيق النقابية رابطة الثانوي لا تلتزم الإضراب الاثنين المقبل

تستمر هيئة التنسيق النقابية في إصدار البيانات، بإسم كل مكوناتها المعروفة من رابطات ونقابة المعلمين. لكن واقعها غير ذلك، إذ بدأنا نشهد شبه انقسام بين مكونات الهيئة، تتصدره رابطة أساتذة التعليم الثانوي التي تقرر منفردة طبيعة تحركها، فيما تعلن هيئة التنسيق قراراتها بإسم رابطات الأساسي والمهني والادارة العامة، بالإضافة الى نقابة المعلمين في الخاص.

وبالرغم من ان الخلاف بين الرابطات ليس جوهرياً، وكأن القرارات المختلفة تشبه توزيع الأدوار، انما المشكلات بدأت تظهر الى العلن، خصوصاً في التحرك الأخير، حين أضربت رابطة اساتذة الثانوي الرسمي، فيما هيئة التنسيق ونقابة المعلمين فضّلتا الاعتصام في اليوم ذاته، من دون الإضراب.
أما الجديد في الأمر، فقرار لهيئة التنسيق النقابية ونقابة المعلمين بتنفيذ الاضراب يوم الاثنين المقبل في 26 الجاري، طلباً لإقرار سلسلة الرواتب من خلال فتح مجلس النواب وعقد جلسة تشريعية تقر المشروع. في المقابل، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان أنها قررت ان "يكون الاثنين المقبل يوم تدريس عادي في كل الثانويات الرسمية"، واكد بيان الرابطة تمسكها بـ"الوحدة النقابية التي تضمن الحقوق للأساتذة، مع تأكيدها التضامن النقابي دفاعاً عن حقوق كل القطاعات من دون استثناء".
ورفعت الرابطة توصية إلى الجمعيات العمومية للتصويت عليها يوم الإثنين وارسالها الى مقر الرابطة خلال 48 ساعة، وتنص على "تحويل الرابطة إلى نقابة تحت مسمى "نقابة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان". واقرت "الاضراب والاعتصام يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني المقبل، من أجل إعادة الحقوق المهدورة لأساتذة التعليم الثانوي، بالمقارنة مع أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة، وتثبيت موقعهم الوظيفي بما يحفظ الفئة والرتبة والراتب".
أما رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح وجبيل انطوان الشدياق فدعا في بيان الى تحييد المدارس الكاثوليكية عن المزايدات السياسية. وقال في بيان: "مرة جديدة، ومع بداية السنة الدراسية، تتحرك نقابة المعلمين وتهدد بإقفال المدارس غير مبالية بالنتائج السلبية المترتبة عليها، خصوصاً وأن تجربة الأعوام المنصرمة أدت إلى ضياع التركيز على التحصيل العلمي وضياع الشهادة الرسمية".