انتخابات تشريعية حاسمة في ليبيا على أمل وضع حد للفوضى

تنظم ليبيا انتخابات اليوم لاختيار اعضاء البرلمان الجديد المدعو لقيادة مرحلة انتقالية جديدة واعادة النظام الى بلد يعاني من الفوضى واعمال العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وابدت الاسرة الدولية دعمها لاجراء انتخابات على امل ان تؤدي الى برلمان جديد يمكنه ان يجسد وفاقا وطنيا ويعيد للدولة سلطتها.
وتم الابقاء على الانتخابات، على الرغم من المخاوف من وقوع اعمال عنف وخصوصا في شرق البلاد الذي يشهد منذ شهر مواجهات يومية حيث يشن اللواء المنشق خليفة حفتر هجوما على مجموعات اسلامية متطرفة.
وشجعت الحكومة الانتقالية، في بيان، على "مشاركة شعبية واسعة تعمق معاني الديموقراطية التي تثري العملية السياسية" في ليبيا معلنة اليوم يوم عطلة رسمية.
وتسجل 1,5 ملايين ليبي فقط للادلاء باصواتهم مقابل اكثر من 2,7 ملايين في 2012 من اصل 3,4 ملايين شخص في سن الانتخاب. وسيكون عليهم الاختيار بين 1628 مرشحا.
وستفتح مراكز الاقتراع في مختلف انحاء البلاد التي قسمت الى 17 دائرة انتخابية، على ان تصدر النتائج النهائية بعد "بضعة ايام" بحسب مصدر في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وينتخب الليبيون 200 عضوا في مجلس النواب المستقبلي الذي سيحل محل المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، السلطة السياسية والتشريعية العليا في البلاد والتي يتم الطعن في شرعيتها.
وانتخب المؤتمر الوطني العام في تموز 2012 في اول انتخابات حرة في تاريخ البلاد بعد اكثر من اربعين عاما من حكم معمر القذافي.
ويواجه المؤتمر الوطني العام اتهامات بأنه حصر كل السلطات بين يديه، وبانه ساهم في انعدام الاستقرار في البلاد بسبب الصراعات على النفوذ بين الكتل النيابية الليبرالية والاسلامية المدعومة من ميليشيات مسلحة.
وهناك 32 مقعدا من اصل 200 مخصصة للنساء، فيما حظرت اللوائح السياسية وسمح فقط لمرشحين منفردين لكن ليس بالضرورة مستقلين بالترشح في هذه الانتخابات، وبالتالي فإن التشكيلة السياسية للبرلمان المستقبلي لن تعرف الا بعد تشكيل كتل سياسية برلمانية.
وستفتح نحو 1600 مكتب اقتراع في جميع مدن البلاد باستثناء مدينة درنة في الشرق الليبي.
وقال مصدر في المفوضية العليا للانتخابات: "في شكل عام نحن متفائلون، لكن هناك مخاطر من ان يتم تعطيل الانتخابات او حتى ارجاءها في بعض مكاتب الاقتراع لا سيما في بنغازي ودرنة (شرق)" معاقل المجموعات الاسلامية المتطرفة.
وفي الجنوب، قام محتجون بينهم مرشحون للانتخابات التشريعية بتحرك ادى الى اغلاق مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة الكفرة وطالبوا بتعليق العملية الانتخابية منددين بعمليات تزوير في لوائح الناخبين.
غير ان وزارة الداخلية اعلنت اتخاذ "كل التدابير الضرورية" لضمان امن العملية الانتخابية مؤكدة نشر 15 شرطيا في كل من مكاتب التصويت.
ولا تزال السلطات تواجه صعوبة في بناء جيش وشرطة محترفين لا سيما بعد انشقاق وحدات تحالفت مع اللواء السابق حفتر.
ويشن حفتر الذي تتهمه السلطات بتدبير انقلاب، هجوما منذ اكثر من شهر على كتائب الثوار الإسلامية المتمركزة في نغازي شرق البلاد والتي يصفها بانها "مجموعات ارهابية".
وحصل حفتر على دعم عدد من السياسيين ووحدات من الجيش والشرطة ومن بينها سلاح الجو. وشن بدعم هذه القوات غارات على مواقع المجموعات الإسلامية.
وتجري مواجهات بانتظام بين الطرفين منذ اطلاق اللواء حفتر حملته في 16 ايار، واوقعت اكثر من مئة قتيل.
واعلن حفتر عن "هدنة" خلال الانتخابات، فيما اكدت المجموعات الاسلامية انها لن تشن هجمات يوم الانتخابات، بحسب ما افاد تلفزيون النبأ الليبي.
واثنت الاسرة الدولية على تنيم الانتخابات رغم الوضع الامني واعتبر الاتحاد الاوروبي ان هذه الانتخابات تشكيل: "مرحلة حاسمة" في ظل "التدهور الواضح" في الوضع السياسي والامني في هذا البلد.
ودعا مجلس الامن الدولي الليبيين الى اجراء الانتخابات التشريعية بطريقة سلمية، مؤكدا ان هذا الاستحقاق يمثل "خطوة مهمة في انتقال البلاد الى حكم ديموقراطي مستقر".
وعبر تنظيم هذه الانتخابات، يأمل الليبيون في طي صفحة المؤتمر الوطني العام المتهم بانه وراء كل مشكلات البلاد.