بين جدلية الصلاحيات والسياسات الخاطئة مَن يتحمل تبعات خسائر القطاع المصرفي؟ المطلوب مساءلة "مفوّض" الحكومة وإدارة الدَّين وتقويض السوق الموازية

السياسات النقدية والمالية التي ترميها السلطة السياسية في ملعب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتبرؤ من مفاعيلها ونتائجها، سيكون رده عليها واضحا، فهو لديه أيضاً مستمسكات على كل القوى السياسية، وعلى بعض مَن هاجموه وصعّدوا الحملة بوجهه ودفعوا رئيس الحكومة إلى تهديده، وليس من مصلحتهم أن يفرج سلامة عما في جعبته فيما تعجز الحكومة عن تعيين نواب للحاكم ورئيس لهيئة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.ونصت المادة 33 - معدلة وفقا للقانون 8/75 تاريخ 5/3/1975 على أن نطاق الصلاحيات المُعطاة للمصرف قد تمت ضمانته بموجب هذا القانون وخصوصا لناحية تحديد - على ضوء الأوضاع الاقتصادية - معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات المصرف، ويتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف، اضافة إلى المادة 70 - معدلة وفقا للمرسوم 6102 تاريخ 5/10/1973 والتي نصت على أن المهمة العامة للمصرف هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم. وتتضمن مهمته خصوصا المحافظة على سلامة النقد اللبناني والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وعلى سلامة أوضاع النظام المصرفي، وتطوير السوق النقدية والمالية. كما نصّت المادة 75- معدلة وفقا للمرسوم 6102 على حق مصرف لبنان في اللجوء إلى الوسائل التي يرى أن من شأنها تأمين ثبات القطع، ومن أجل ذلك يمكنه أن يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المال مشتريا أو بائعا ذهبا أو عملات أجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.الجدل القانوني سيحتدم حول شرعية اجراء تدقيق حسابي من جهة خارجية، فأين دور مفوض الرقابة لدى مصرف لبنان؟ وهل يمكن الطعن بما ينص عليه قانون النقد والتسليف وتنظيم مصرف لبنان، لا سيما لجهة المسؤوليات الخاصة بالقرارات العائدة الى إدارة المصرف والسياسات النقدية والتسليفية والفوائد المعتمدة من قِبله، وإقراض القطاع العام ووضع الموازنات السنوية والموافقة على التقرير السنوي الذي يرفعه الحاكم الى وزير المال، وهي مسؤوليات المجلس المركزي مجتمعا، وليست مسؤولية الحاكم حصراً كما يحاول البعض تصويره عن جهل أو عن عمد لتشويه صورة رياض سلامة، ومحاولة التفلت من المسؤوليات العائدة الى السياسيين، من خلال الذين انتدبوهم وسمّوهم لتولّي عضوية المجلس المركزي.لماذا هذا الكلام؟تقول المصادر ان الخطوط الحمر التي رسمها سلامة أضحت تقلق البعض وأهمها: - موقفه الدائم لاعتماد المعايير الدولية للتدقيق.- موقفه الدائم المحذّر للحكومة من مخاطر العجز المتمادي وعدم ضبط الإنفاق في الموازنات السنوية التي كانت تعتمدها بعد موافقة مجلس النواب.- موقفه المعروف والصريح والقديم من ضرورة وضع حد لعجز الكهرباء.- موقفه من المخاطر المالية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. - موقفه العلني المتكرر من القضايا الإصلاحية ومعالجة الهدر والفساد والشفافية، وهو ما كرره على مسامع المسؤولين مئات المرات وفي كل مؤتمرات دعم لبنان...