توقيف إثنين لمخالفة قانون الصيرفة

ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم على إثنين موقوفين بجرم المسّ بهيبة الدولة المالية ومخالفة قانون الصرافة وأحالهم على قاضي التحقيق الأول.

وأفادت مصادر قضائية أنّ عدد المدعى عليهم في مخالفة هذا القانون ارتفع إلى 38 شخصاً، بينهم موقوفان ادّعى عليهم القاضي ابرهيم اليوم.

وجاء الادعاء على هؤلاء سنداً الى القانون رقم 347 الصادر في 6/8/2001 الذي يمنع على غير المصارف والمؤسسات المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف تعاطي أعمال الصرافة في لبنان، الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من #مصرف_لبنان وفقاً لاحكام هذا القانون. ويشترط عدم تسجيل أي شركة تتعاطى أعمال الصرافة لدى السلطات المختصة الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان عليها.

وتضيف المصادر القضائية أنّ عناصر التحري يتابعون التقصي في هذا الملف، فيما تدهم عناصر الدرك أماكن الصرافة، وكذلك يحضر صرافون إلى دائرة القاضي إبرهيم ويستجوبهم، فيما ستتواصل الرقابة الحثيثة في هذا الكار تمهيدأً لملاحقتهم أمام القضاء. وبإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حيث تحال المحاضر المنظمة من قوى الأمن الداخلي على القاضي إبرهيم.