الحاج حسن عن عن عدم حضور وزير الاتصالات لاجتماع الإعلام والاتصالات: الموضوع قيد المتابعة

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب: عدنان طرابلسي، هنري حلو، قاسم هاشم، هاني قبيسي، آلان عون، نقولا صحناوي، جميل السيد، رولا الطبش، أنور جمعة، فيصل الصايغ، ومحمد خواجه.

وحضر أيضاً المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، المدير المالي في الهيئة "أوجيرو" محمد محيدلي، المدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس، المدير العام للاستثمار والصيانة باسل الأيوبي، مستشار رئيس اللجنة الدكتور علي حمية.

إثر الجلسة، قال الحاج حسن: "النقاش حول "أوجيرو" هو حول ملفين رئيسين: "الأول هو مشروع "الفايبر أوبتيك" الملزم بحدود 300 مليون دولار لـ 3 شركات، النقطة الأساسية في هذا المشروع التي تركز النقاش عليها هي مستوى تقدم العمل. هناك تأخير كبير في تقدم العمل من الشركات الثلاث، المسؤوليات بحسب المديرين الثلاثة الذين حضروا أجمعوا على أن المتعهدين يتحملون 50 إلى 60 في المئة من المسؤولية عن التأخير، ووزارة الاتصالات تتحمل مسؤولية 20 في المئة، وبقية الوزارات والبلديات تتحمل مسؤولية باقي التأخير, يعني أن الدولة التي تستدين وتعرف أن هناك تأخيراً في مشروع يرد عائدات للدولة، والتأخير يعني عدم وصل المشتركين بالشبكة عبر الفايبر أوبتيك والآليات الضوئية، يعني تفويت أرباح فائقة على الدولة. صار هناك نقاش موسع في هذا الأمر، وبخلاصته، أبلغنا المديرون الثلاثة أن هناك تقريراً سيصدر في 15 تشرين الأول المقبل. وافقنا أن ننتظر إلى ذلك الوقت من أجل أن يعطونا تقريراً عن أسباب التأخير ومسؤوليته وما هي المترتبات عليه والغرامات التي تتحملها الشركات والعقوبات التي يمكن أن تتحملها في ما لو استمر هذا التأخير. وهذا أمر اكده وزير الاتصالات السابق وكان يتحدث عن خطة النشر والتقدم. وكان من المفترض أن يكونوا قد أنجزوا إلى آب 2019، 41 سنترالاً، لديهم 285 سنترالاً يجب وصلها، إلى الآن لم يتم وصل إلا عدد قليل من السنترالات، وبالتالي هناك تأخير كبير في تنفيذ المشروع، في وقت أن معالي وزير الاتصالات السابق كان قد قال أن المشروع سينفذ في 18 شهراً، اليوم يحكى عن مشروع ربما سيمتد إلى 3 او 4 سنوات، وبالتالي هذا تأخير واضح. الإدارة معنية كما وعدت أن تتابع هذا الموضوع، وتحميل الشركات مسؤولية التأخير الذي يلحق ضرراً بالخزينة العامة، خزينة الدولة، وبالمواطنين الذين يفترض أن تصلهم الخدمات".

وأضاف: "النقطة الثانية المتعلقة بـ"أوجيرو" هي مرسوم التسعير، و"أوجيرو" تعطي عبر طريقتين: إما الـ ISP، وبالتالي تصبح "أوجيرو" ضعيفة أمام شركات الـ ISP، وتخسر زبائنها بالمفرق لمصلحة شركات الـ ISP، وهناك نقاش ونحن لسنا ضد القطاع الخاص، ولكن أن يربح بشكل منطقي ومنصف وليس على حساب إيرادات الدولة".

سئل عن عدم حضور وزير الاتصالات لاجتماع اللجنة، فأجاب: "هذا الموضوع هو قيد المتابعة، وأحاول أن أحل المشكلة الموجودة التي أريد الدخول في تفاصيلها، وفي رأيي، لا يوجد أي سبب يمنع معالي وزير الاتصالات من حضور الجلسة، أيا يكن السبب، حضور الوزير ضروري، هو الوزير المسؤول وتوصيات اللجنة يسمعها ويناقشها. وأعتقد أن الأمر يفترض أن يكون من البديهيات وتحدثت إلى الهيئة العامة وسأتحدث إلى دولة الرئيس وسيكون هو موجوداً وسنتحدث سوياً".