إشادة بالمناظرات التلفزيونية في تونس رغم بعض الملاحظات

رحبت الصحافة بالمناظرات الثلاث التي جرت في تونس خلال الأيام الماضية وشارك فيها 24 من 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية، واعتبرت خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديموقراطية في البلاد رغم بعض الملاحظات على طريقة تنظيمها.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي في تصريح لوكالة فرانس برس "الكل يجمعون على القول إن ما حصل عزز الممارسة الديموقراطية وجرى في شكل جيد"، مضيفا "حتى لو أن كل الأمور لم تجر بشكل مثالي، فقد تصرف الصحافيون بشكل جيد، وكانت المتابعة قوية جدا".

وأفادت أرقام وزعتها شركة سيغما أن نحو ثلاثة ملايين مشاهد تابعوا المناظرة الأولى السبت، فيما تابع 2،5 مليون المناظرة الثانية الأحد.

وتعتبر المناظرات التلفزيونية بين متنافسين في انتخابات أمرا نادرا في العالم العربي، وقد شارك في كل مناظرة عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية تم اختيارهم بالقرعة.

وأفاد منظمو هذه المناظرات أن نحو ثلاثين شبكة تلفزيون واذاعة عامة وخاصة تونسية نقلتها، إضافة الى كثير من شبكات التواصل الإجتماعي والقنوات العربية والأجنبية.

وغاب مرشحان عن المناظرات بسبب ملاحقات قانونية بحقهما، هما رجل الاعلام نبيل القروي الملاحق بتهم تبييض أموال والمسجون منذ الثالث والعشرين من آب/أغسطس، ورجل الاعمال سليم رياحي الذي لجأ الى فرنسا بعد صدور مذكرة توقيف بحقه للاسباب نفسها.

ومع ذلك وجهت بعض وسائل الإعلام انتقادات لطريقة تنظيم المناظرات.

وكتبت صحيفة "لابرس" الناطقة بالفرنسية "كيف يمكن أن ترد ب90 ثانية على السؤال +كيف تواجه الفساد في المجال المتعلق بأمن البلاد؟+".

وكتبت صحيفة "المغرب" الناطقة بالعربية "نجاح الشكل وسقوط المرشحين في المضمون".

وكثرت التعليقات على المناظرات في مواقع التواصل الاجتماعي. ومع أن أي مرشح لم يحدث اختراقا لافتا، فقد تميز أداء المحامية المناهضة للتيارات الاسلامية المتطرفة عبير موسى، والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان محمد عبدو، والمرشح الليبرالي محسن مرزوق.

وأعلن جميع المرشحين التزامهم المشاركة في مناظرة لاحقة في حال انتقالهم الى الدورة الثانية من الانتخابات، التي يفترض ان تكون بين المرشحين اللذين يحلان في المرتبتين الأولى والثانية خلال الدورة الأولى.