أين غاب العهد القوي؟

اللبنانيون اشبعوا كلامًا عن العهد القوي وهم يبحثون يوميًا عن مؤشرات القوة، فيواجهون ببراهين ان الكلام عن العهد القوي، لا يتجاوز الاحلام غير القابلة للتحقيق.لقد شاهدنا مدى أشهر مساعي الحكومة لوضع صيغة مقبولة للموازنة، وتأخر التصويت على مشروع الموازنة لسنة 2019 عشرة أشهر، وتفاجأنا بمؤشرات غير مقنعة عن التزام قواعد ضبط العجز على مستوى 7.6 في المئة وقد قاربنا اذا لم نتجاوز هذه النسبة خلال سبعة أشهر.اعتبر ان معالجات العجز واسبابه كانت بالفعل مغيبة وان بعض منطلقات الموازنة مخالفة للدستور، فكيف يحق لمجلس النواب فرض ضرائب على معاشات التقاعد وهذه يفترض انها مقررة لحفظ مستوى حياة المواطنين الذين بذلوا جهودهم للقيام بوظائفهم والتصدي لاي عدوان خارجي او داخلي موحى به من الخارج.كيف لنواب المجلس ان يقتطعوا من تعويضات العسكريين وهؤلاء انتسبوا الى الجيش لانه حافظ على مستوى من الانتظام والتصدي واصبح الجيش اليوم وسيلة لحماية النظام، وأي نظام هو هذا؟النظام الذي نتحدث عنه يشمل توزيعات غير معقولة لنواب الامة، سواء على مستوى المعاشات المدفوعة لـ12 شهرًا لمجلس نواب لا ينعقد أكثر من ستة اشهر في السنة، وكيف يجوز ان تخصص للنائب لدورتين اقساط اولاده الجامعية في الجامعات الخاصة؟هؤلاء النواب المتخمون بالتعويضات حاليًا وبعد انقضاء دورهم لدورتين بنسبة كبيرة من معاشاتهم السخية اضافة الى تكاليف انتساب افراد عائلاتهم الى الجامعات الخاصة والتي تتجاوز لولدين الـ250 الف دولار لمن يدرس الطب والـ180 الف دولار لمن يدرس الهندسة.ممثلو الشعب – وليتهم كذلك – يتمتعون بتعويضات تقاعدية ومخصصات لدراسة ابنائهم غير معقولة وغير مقبولة، هؤلاء المتمتعون بفوائض الدولة يريدون التوفير من تعويضات المتقاعدين من العسكر، ولا يرف لهم جفن ولا يتذكرون...