اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلن تكتل لبنان القوي عن تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية، مؤكداً استجابته لدعوة الرئيس إلى طاولة حوار، تبحث الاتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.
وقال في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، إنّ التكتل يؤكد أن "لا شيئ يبرر تعطيل مجلس الوزراء وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته بالدعوة إلى عقد مجلس الوزراء وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعاً عن صلاحية منحه إياها الدستور حصراً".
واعتبر التكتل أن "اللاقرار في المجلس الدستوري يشكل سقطة لأعلى محكمة دستورية وشلّ لها. ويرفض رفضاً قاطعاً الانتقاص من صلاحية رئيس الجمهورية بتجاوز الدستور، لجهة أن إقرار القانون الذي يردّه الرئيس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً".
وأشار إلى أن "مخالفة مجلس النواب للدستور وسكوت المجلس الدستوري عن هذه المخالفة يشكل ضرباً للميثاق الوطني ولتوازن الشراكة السياسية بين اللبنانيين، وستكون لذلك انعكاسات وطنية وسياسية سيحددها رئيس التكتل في كلمته يوم الأحد المقبل".
وختم: "مع استمرار المماطلة في تنفيذ العقد الموقع بين وزارة المالية وشركة ألفاريز ومارسال يعلن التكتل أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لا يرتبط بمهلة ولا يسقط، مهما سعى البعض إلى ذلك، لأنه السبيل لمعرفة مصير أموال اللبنانيين والعمل على استردادها وكشف الفجوة الكبيرة في حسابات المصرف المركزي، وهذا الهدف هو في صلب نضال التكتل والتزامه"، مجدداً دعوة الحكومة إلى "الاجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي فورًاً وتعيين بديل منه بعدما صار مثقلاً بملفات الدعاوى ضدّه في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب إلى المعركة بضابط غير مؤهل لقيادتها و متهم بالخيانة، فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبّب أصلًا بانهياره".
وختم: "مع استمرار المماطلة في تنفيذ العقد الموقع بين وزارة المالية وشركة ألفاريز ومارسال يعلن التكتل أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لا يرتبط بمهلة ولا يسقط، مهما سعى البعض إلى ذلك، لأنه السبيل لمعرفة مصير أموال اللبنانيين والعمل على استردادها وكشف الفجوة الكبيرة في حسابات المصرف المركزي، وهذا الهدف هو في صلب نضال التكتل والتزامه"، مجدداً دعوة الحكومة إلى "الاجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي فورًاً وتعيين بديل منه بعدما صار مثقلاً بملفات الدعاوى ضدّه في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب إلى المعركة بضابط غير مؤهل لقيادتها و متهم بالخيانة، فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبّب أصلًا بانهياره".
