اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لبنان القوي": الحملة الخبيثة ضد اللامركزية هدفها الإبقاء على النظام القائم على التسلط على المال العام وتوزيعه مغانم ومحاصصات
04-01-2022 | 18:56
المصدر: "النهار"
أكد تكتل "لبنان القوي" خلال اجتماعه الدوري في مقرّه العام، أنّه "سيواصل جهوده على جميع المستويات ليتخطى اللبنانيون مجموع الأزمات المتراكمة، والتي من أخطرها سعر صرف الدولار الأميركي إذ بوصوله إلى عتبة 30 ألف ليرة يعمّق مأساة الناس"، مشدداً على أنّه "يجب ان يتوقّف التعطيل في مجلس الوزراء وأن تتمّ مساءلة حاكم المصرف المركزي بمقتضى مسؤوليّته عن حماية النقد".
إلى ذلك، أعلن التكتل "كامل الاستعداد لتلبية طاولة الحوار التي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية لمناقشة ثلاثية اللامركزية الإدارية والمالية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي والخروج بمقاربة وطنية للقضايا الثلاث التي من دونها لا حياة للنظام السياسي ولا خروج من الانهيار".
واعتبر أن "المؤسسات الدستورية وُجدت لتعمل، وفي طليعتها مجلس النواب ومجلس الوزراء"، مؤكداً "ضرورة تفعيل عمل هذه المؤسسات بكل الوسائل الدستورية الممكنة، على أن يتم وضع أولويّات للإصلاح للتشريع، على رأسها الموازنة العامة والقوانين الملحة والضرورية والمساءلة التي تقدّم بها التكتل"
وقال: "إن إدارة المجلس النيابي هي المسؤول الأول عن الإنتاجية على مستوى اللجان التي يشهد بعضها الكثير من العمل الجدي والمنتج كلجنة المال والموازنة التي التأمت أكثر من 63 مرّة في السنة. فيما لجان أخرى لم تعقد أي جلسة، كما على مستوى الهيئة العامة، مع الإشارة إلى أن جلسات المساءلة التي يفترض النظام الداخلي عقدها مرة كل ٣ جلسات تشريعية، لم تلتئم لو مرة واحدة. لذا من الضروري تكثيف الجلسات وتفعيل الإنتاجية في الهيئة العامة على وجه التحديد. إذ ليس مقبولاً ألا يتعدى عدد الجلسات التشريعية سنوياً أصابع اليد الواحدة. كما ليس مقبولاً أن تتكدّس القوانين في الأدراج من دون إحالتها وبتّها في اللجان والهيئة العامة".
وفي السياق، استغرب التكتل "حملة التشويه والافتراء التي يشنها البعض على اللامركزية الإدارية والتي تم الاتفاق عليها في وثيقة الوفاق الوطني"، لافتاً إلى أن "اللامركزية الإدارية هي إطار قانوني عصري ومتطور لإدارة المناطق وتفعيل قدراتها الذاتية في الإنماء والشفافية، وهي مرتبطة حكماً باستقلالية مالية نسبية لكل وحدة من الوحدات اللامركزية. وهذا لا يتناقض مطلقاً مع النظام المركزي الذي تناط به السياسات الدفاعية والمالية والخارجية، فضلاً عن المشاريع الكبرى في الطاقة والمواصلات والاتصالات وغيرها".
وأكد التكتل أن "الحملة الخبيثة ضد اللامركزية هدفها الإبقاء على النظام السياسي الريعي القائم على غياب الشفافية والتسلط على المال العام والتحكّم بإدارته وتوزيعه مغانم ومحاصصات، وهو نظام أثبت فشله وأوصل البلاد إلى الانهيار".
