كنعان: بدأنا بإقرار مواد قانون الموازنة وأقرّينا أول 17 بنداً منها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه ومواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.

بعد الجلسة، أعلن النائب كنعان أنّ "لجنة المال والموازنة أنهت مناقشة موازنات الوزارات كافة والمؤسسات والهيئات العامة والإدارات التابعة للدولة، وانطلقت إلى مواد القانون فأقرت أول 17 مادة، أي الفصلين الأول والثاني"، وأشار إلى أن "هناك تقدماً ملموساً، لكن سياسة الدولة المالية وإيراداتها التي سنناقشها في الفصل الضريبي تبقى الأساس، ويتبين على أساسها إن كان هناك توازن أو غير توازن، أرقام وهمية أو جدية، إمكانية تحصيل أو موازنة دفترية".

وقال: "أقرّينا كلّ الإصلاحات البنيوية التي كنا قد عملنا عليها، منها مسألة الرقابة المسبقة على تنفيذ الهبات والقروض ونقل الاعتمادات حسب الأصول بالعودة إلى الحكومة ومجلس النواب. إن اللجنة أقرّت أيضاً إجازة الاقتراض، أي لم يعد بإمكان الدولة الاستدانة على خلفية سد العجز المحقق والفعلي، وعليهم العودة إلى مجلس النواب لأي زيادة في الاستدانة. إن الإصلاحات البنيوية الإصلاحية الفعلية والحقيقية قد أنجزت وكنا قد بدأنا بالعمل بها منذ العام 2010 وكان يجب الالتزام بها منذ فترة طويلة، وللأسف لم تحترم ووصلت الديون الى 100 ميليار دولار".

وأعلن أنّنا "أنهينا موازنة وزارة الطاقة والمياه التي نوقشت بكل تفصيلاتها وطالبنا بمسائل مثل إنتاج الكهرباء وتأمين المازوت للمستشفيات الحكومية والخاصة، وعلمنا أن هناك إمكانية تخصيص كمية من المازوت من قطر لهذه المستشفيات".

ولفت إلى أنه "يقال أن هناك تمييزاً بين الشركات الخاصة والدولة وسنعطي الأولوية لمؤسسات الدولة التي تؤمن مصلحة المواطن وتخدمه بشكل أفضل وذلك من الإجحاف بحق القطاع الخاص".

وتابع: "سأدعو إلى اجتماع قريب جداً مع وزيري الطاقة والصحة ومصرف لبنان لحلحلة هذه الأمور والوقوف عند حقيقة ما يجري بالنسبة لتأمين المازوت للمستشفيات"، محذراً من أنه "إذا استمرت هذه اللامبالاة سنصل إلى كارثة صحية كبيرة، فهذا الموضوع وهو أولوية لا يجب أن نتركه وسنتابعه للآخر".

وختم كنعان داعياً الحكومة إلى "إعادة النظر بالرسوم والضرائب ومسألة سعر الصرف وأسعار الصرف المتعددة في الموازنة وغيرها، ولطرح حلول على المجلس النيابي ولجنة المال لأنه إذا بقيت الأمور على حالها فهناك استحالة لتأمين الواردات".

 

حضر الجلسة وزير الطاقة الدكتور وليد فياض والنواب آلان عون، نقولا نحاس، سيزار ابي خليل، ايوب حميد، محمد الحجار، جهاد الصمد، سليم سعادة، طارق المرعبي، علي فياض، فؤاد مخزومي، بلال عبدالله، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، نزيه نجم، حسين جشي وعلي حسن خليل، المديرين العامين لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، للطاقة والمياه غسان نور الدين، لمياه لبنان الشمالي خالد عبيد، للنفط اورور فغالي والليطاني سامي علوية، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، رئيس هيئة البترول وليد نصر ومستشار وزير الطاقة الدكتور خالد نخلة.