اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هجوم استهدف ليلاً مركزاً للشرطة في جنوب باريس: لا جرحى
11-10-2020 | 11:22
المصدر: "أ ف ب"
هاجم نحو أربعين شخصاً، ليل السبت الأحد، مركزاً للشرطة يقع في ضاحية باريس الجنوبية بمقذوفات تعرف باسم "مفرقعات هاون"، من دون التسبب بسقوط جرحى، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وكان عنصران من الشرطة يدخنان السجائر أمام مركز شامباني حين وصله نحو 40 شخصاً وجوههم مغطاة ويحملون عصيا حديدا، وقاموا بتكسير نوافذ سيارات الشرطة والباب الزجاجي عند مدخل المركز، وفق مصدر في الشرطة.
وبالكاد تمكن العنصران من الاحتماء في الممر الأمني العازل عند مدخل المركز.
وعثر على ثماني قذائف في مكان قريب، كما أكدت شرطة باريس.
وبدأت الحوادث قرابة منتصف الليل وانتهت بعد ذلك بساعة. ولم يجر توقيف أحد على خلفية الهجوم.
واذ اعرب عن "دعمه الكامل" مع الشرطيين، ربط وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة الصدامات في شامباني بعملية تهريب مخدرات، متحدثاً عن "قادة صغار لا يخيفون أحداً ولن يمنعونا من القيام بعملنا ضد المخدرات".
وندّدت نقابة "أليانس" للشرطة بهذا الهجوم. وكتب مندوبها العام فريديريك لاغاش: "حان الوقت لكي تعالج الحكومة أعمال العنف المرتكبة ضد قوات حفظ النظام (...) لم يعد أحد يحترم قوات الأمن والحكومة لم تنجح حتى الآن للأسف في عكس هذا الاتجاه".
وتساءل: "ماذا تريد الحكومة كي تلتزم حماية قواتها الأمنية؟".
وتعرّض مركز الشرطة هذا مرات عدة لهجمات من هذا النوع، خصوصاً في نيسان الماضي، خلال فترة العزل المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ وكذلك في العام 2018.
وقال رئيس بلدية المدينة لوران جيان لفرانس برس إن خلفية الحوادث في الحي الذي يقطنه عشرة آلاف شخص ويشهد نشاطاً واسعاً لتجارة المخدرات، ليست واضحة، مضيفاً "نحن في منطقة تسعى الحكومة لضبطها، هل يسبب ذلك إزعاجاً؟ ربما".
وقال أيضاً إن التوتر ربما يأتي على خلفية حادث دراجة في الحي "حملت المسؤولية فيه إلى الشرطة الوطنية رغم أن هذا غير مثبت".
ويأتي الهجوم بعد بضعة أيام من هجوم بالرصاص استهدف شرطيين اثنين كانا يرتديان لباساً مدنياً في المنطقة الباريسية وعلى خلفية خضوع الشرطة الفرنسية لضغوط.
وأعادت سلسلة حوادث عنيفة تستهدف الشرطة في فرنسا الجدل حول تراجع الامن إلى النقاش السياسي في البلاد قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية.
وبحسب دراسة نشرت في تشرين الثاني 2019 من المرصد الوطني للجريمة والاستجابة الجنائية، أحصيت إصابة 12,853 عنصراً في الشرطة الوطنية في فرنسا بجروح عام 2018، بارتفاع بنسبة 16% عن عام 2017.
و11% من هذه الحالات (مقابل 8% في 2017)، تسبب بها سلاح ناري أو أبيض.
وكان عنصران من الشرطة يدخنان السجائر أمام مركز شامباني حين وصله نحو 40 شخصاً وجوههم مغطاة ويحملون عصيا حديدا، وقاموا بتكسير نوافذ سيارات الشرطة والباب الزجاجي عند مدخل المركز، وفق مصدر في الشرطة.
وبالكاد تمكن العنصران من الاحتماء في الممر الأمني العازل عند مدخل المركز.
وعثر على ثماني قذائف في مكان قريب، كما أكدت شرطة باريس.
وبدأت الحوادث قرابة منتصف الليل وانتهت بعد ذلك بساعة. ولم يجر توقيف أحد على خلفية الهجوم.
واذ اعرب عن "دعمه الكامل" مع الشرطيين، ربط وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة الصدامات في شامباني بعملية تهريب مخدرات، متحدثاً عن "قادة صغار لا يخيفون أحداً ولن يمنعونا من القيام بعملنا ضد المخدرات".
وندّدت نقابة "أليانس" للشرطة بهذا الهجوم. وكتب مندوبها العام فريديريك لاغاش: "حان الوقت لكي تعالج الحكومة أعمال العنف المرتكبة ضد قوات حفظ النظام (...) لم يعد أحد يحترم قوات الأمن والحكومة لم تنجح حتى الآن للأسف في عكس هذا الاتجاه".
وتساءل: "ماذا تريد الحكومة كي تلتزم حماية قواتها الأمنية؟".
وتعرّض مركز الشرطة هذا مرات عدة لهجمات من هذا النوع، خصوصاً في نيسان الماضي، خلال فترة العزل المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ وكذلك في العام 2018.
وقال رئيس بلدية المدينة لوران جيان لفرانس برس إن خلفية الحوادث في الحي الذي يقطنه عشرة آلاف شخص ويشهد نشاطاً واسعاً لتجارة المخدرات، ليست واضحة، مضيفاً "نحن في منطقة تسعى الحكومة لضبطها، هل يسبب ذلك إزعاجاً؟ ربما".
وقال أيضاً إن التوتر ربما يأتي على خلفية حادث دراجة في الحي "حملت المسؤولية فيه إلى الشرطة الوطنية رغم أن هذا غير مثبت".
ويأتي الهجوم بعد بضعة أيام من هجوم بالرصاص استهدف شرطيين اثنين كانا يرتديان لباساً مدنياً في المنطقة الباريسية وعلى خلفية خضوع الشرطة الفرنسية لضغوط.
وأعادت سلسلة حوادث عنيفة تستهدف الشرطة في فرنسا الجدل حول تراجع الامن إلى النقاش السياسي في البلاد قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية.
وبحسب دراسة نشرت في تشرين الثاني 2019 من المرصد الوطني للجريمة والاستجابة الجنائية، أحصيت إصابة 12,853 عنصراً في الشرطة الوطنية في فرنسا بجروح عام 2018، بارتفاع بنسبة 16% عن عام 2017.
و11% من هذه الحالات (مقابل 8% في 2017)، تسبب بها سلاح ناري أو أبيض.
