اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بورما: رئيس المجموعة العسكريّة يخفّض حكم السجن بحق أونغ سان سو تشي إلى سنتين
06-12-2021 | 16:06
المصدر: أ ف ب
خفّض رئيس المجموعة العسكرية في بورما، الإثنين، حكم السجن في حق أونغ سان سو تشي إلى سنتين، عقب قرار بسجنها أربع سنوات ببعد إدانتها بتهمتي التحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد.
واعتُقلت سو تشي (76 عاما) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من شباط، لتنتهي بذلك تجربة بورما الديموقراطية القصيرة.
ووجّهت إليها المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك قانون أسرار الدولة والفساد وتزوير الانتخابات واستيراد معدات اتصالات بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لوكالة فرانس برس إنه حُكم على سو تشي بالسجن لعامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وعامين آخرين لخرقها قانون الكوارث الطبيعية المرتبطة بكوفيد.
كذلك صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهم ذاتها، وهي أحكام نددت بها الولايات المتحدة معتبرة أنها "إهانة" للعدالة.
وأعلن رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ في وقت لاحق خفض عقوبة المسؤولين السابقين إلى "السجن سنتين"، وفق بيان تُلي على التلفزيون الرسمي.
وسيمضيان العقوبة في مقري إقامتهما الجبرية حيث يتواجدان في العاصمة نايبيداو، وفق البيان الذي لم يعلن أي تفاصيل أخرى.
وترتبط إدانتها بتهمة التحريض بتصريحات نشرها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بعيد الانقلاب تضمنت إدانة للخطوة.
وأما التهمة المرتبطة بكوفيد، فهي على صلة بانتخابات العام الماضي، عندما حقق حزب سو تشي فوزا كاسحا. لكن لم تتضح تفاصيل التهمة نظرا للتعتيم الذي تفرضه السلطات على الإجراءات القضائية.
وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة فيما مُنع مؤخرا أيضا محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.
وصدرت في الأسابيع الأخيرة إدانات قاسية في حق أعضاء آخرين بارزين في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية".
وحُكم على وزير كبير سابق بالسجن 75 عاما هذا الشهر فيما سجن أحد المقرّبين من سو تشي 20 عاما.
كذلك تواجه سو تشي اتهامات عدة أخرى بالفساد، قد يحكم عليها بموجب كل منها بالسجن 15 عاما.
وقال المحلل المستقل سو ميينت أونغ لوكالة فرانس برس إن حكم الاثنين صدر على "التهم الخفيفة التي كان بإمكان النظام التغاضي عنها، لكنه اختار خلاف ذلك".
وأضاف: "يبدو أن الجيش كثّف نهجه القمعي للغاية حيال الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية وأونغ سان سو تشي نفسها".
- "ثأر" -
ونددت الولايات المتحدة الإثنين بالحكم السجن واعتبرته "إهانة للديموقراطية وللعدالة" في بورما. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "نحض النظام على إطلاق سراح أونغ سان سو تشي وجميع المعتقلين ظلما، بمن فيهم مسؤولون آخرون منتخبون ديموقراطيا"، كما جاء في بيان.
كذلك عبّرت لجنة جائزة نوبل السلام عن "القلق" بشأن سو تشي. وقالت العضو في اللجنة بيريت رايس-أندرسن لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية إن "لجنة نوبل قلقة إزاء ما يعنيه ذلك لمستقبل الديموقراطية في ميانمار (التسمية الأخرى لبورما). واللجنة قلقة أيضا بشأن تأثير عقوبة سجن مطولة على أونغ سان سو تشي شخصيا".
ودانت منظمة العفو الدولية الأحكام. وأفاد نائب المدير الإقليمي للحملات في المنظمة مينغ يو هاه أن "الأحكام القاسية في حق أونغ سان سو تشي اثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في بورما".
بدورها، رأت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن الإدانة أعقبت "محاكمة صورية بإجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها الجيش، دوافعها سياسية".
من جهته ندد الاتحاد الأوروبي "بشدة" بحكم السجن في حق أونغ سان سو تشي معتبرا أن له "دوافع سياسية"، وذلك في إعلان باسم الدول الأعضاء الـ27.
بدورها، نددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بالحكم فيما حذّرت من أن "الاعتقال التعسفي لسياسيين منتخبين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات".
ودافع الجيش، الذي هيمن على الحياة في بورما على مدى عقود، عن الانقلاب، مشيرا إلى عمليات تزوير تخللت انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزب سو تشي بألغالبية.
ولم ينجح الضغط الدولي على المجموعة العسكرية لإعادة الحكم الديموقراطي على وجه السرعة في تغيير مسار الأمور في بورما، فيما تشهد البلاد مواجهات دامية وتظاهرات مناهضة للانقلاب.
وأفاد شهود أن قوات الجيش أصابت الأحد ثلاثة أشخاص بجروح بعدما صدمت سيارة عمدا بحشد من المتظاهرين في رانغون.
وذكر الإعلام الرسمي أن شخصا أصيب بجروح وتم توقيف 11 محتجا بتهمة التظاهر "من دون طلب إذن" بذلك.
واعتُقلت سو تشي (76 عاما) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من شباط، لتنتهي بذلك تجربة بورما الديموقراطية القصيرة.
ووجّهت إليها المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك قانون أسرار الدولة والفساد وتزوير الانتخابات واستيراد معدات اتصالات بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لوكالة فرانس برس إنه حُكم على سو تشي بالسجن لعامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وعامين آخرين لخرقها قانون الكوارث الطبيعية المرتبطة بكوفيد.
كذلك صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهم ذاتها، وهي أحكام نددت بها الولايات المتحدة معتبرة أنها "إهانة" للعدالة.
وأعلن رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ في وقت لاحق خفض عقوبة المسؤولين السابقين إلى "السجن سنتين"، وفق بيان تُلي على التلفزيون الرسمي.
وسيمضيان العقوبة في مقري إقامتهما الجبرية حيث يتواجدان في العاصمة نايبيداو، وفق البيان الذي لم يعلن أي تفاصيل أخرى.
وترتبط إدانتها بتهمة التحريض بتصريحات نشرها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بعيد الانقلاب تضمنت إدانة للخطوة.
وأما التهمة المرتبطة بكوفيد، فهي على صلة بانتخابات العام الماضي، عندما حقق حزب سو تشي فوزا كاسحا. لكن لم تتضح تفاصيل التهمة نظرا للتعتيم الذي تفرضه السلطات على الإجراءات القضائية.
وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة فيما مُنع مؤخرا أيضا محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.
وصدرت في الأسابيع الأخيرة إدانات قاسية في حق أعضاء آخرين بارزين في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية".
وحُكم على وزير كبير سابق بالسجن 75 عاما هذا الشهر فيما سجن أحد المقرّبين من سو تشي 20 عاما.
كذلك تواجه سو تشي اتهامات عدة أخرى بالفساد، قد يحكم عليها بموجب كل منها بالسجن 15 عاما.
وقال المحلل المستقل سو ميينت أونغ لوكالة فرانس برس إن حكم الاثنين صدر على "التهم الخفيفة التي كان بإمكان النظام التغاضي عنها، لكنه اختار خلاف ذلك".
وأضاف: "يبدو أن الجيش كثّف نهجه القمعي للغاية حيال الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية وأونغ سان سو تشي نفسها".
- "ثأر" -
ونددت الولايات المتحدة الإثنين بالحكم السجن واعتبرته "إهانة للديموقراطية وللعدالة" في بورما. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "نحض النظام على إطلاق سراح أونغ سان سو تشي وجميع المعتقلين ظلما، بمن فيهم مسؤولون آخرون منتخبون ديموقراطيا"، كما جاء في بيان.
كذلك عبّرت لجنة جائزة نوبل السلام عن "القلق" بشأن سو تشي. وقالت العضو في اللجنة بيريت رايس-أندرسن لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية إن "لجنة نوبل قلقة إزاء ما يعنيه ذلك لمستقبل الديموقراطية في ميانمار (التسمية الأخرى لبورما). واللجنة قلقة أيضا بشأن تأثير عقوبة سجن مطولة على أونغ سان سو تشي شخصيا".
ودانت منظمة العفو الدولية الأحكام. وأفاد نائب المدير الإقليمي للحملات في المنظمة مينغ يو هاه أن "الأحكام القاسية في حق أونغ سان سو تشي اثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في بورما".
بدورها، رأت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن الإدانة أعقبت "محاكمة صورية بإجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها الجيش، دوافعها سياسية".
من جهته ندد الاتحاد الأوروبي "بشدة" بحكم السجن في حق أونغ سان سو تشي معتبرا أن له "دوافع سياسية"، وذلك في إعلان باسم الدول الأعضاء الـ27.
بدورها، نددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بالحكم فيما حذّرت من أن "الاعتقال التعسفي لسياسيين منتخبين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات".
ودافع الجيش، الذي هيمن على الحياة في بورما على مدى عقود، عن الانقلاب، مشيرا إلى عمليات تزوير تخللت انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزب سو تشي بألغالبية.
ولم ينجح الضغط الدولي على المجموعة العسكرية لإعادة الحكم الديموقراطي على وجه السرعة في تغيير مسار الأمور في بورما، فيما تشهد البلاد مواجهات دامية وتظاهرات مناهضة للانقلاب.
وأفاد شهود أن قوات الجيش أصابت الأحد ثلاثة أشخاص بجروح بعدما صدمت سيارة عمدا بحشد من المتظاهرين في رانغون.
وذكر الإعلام الرسمي أن شخصا أصيب بجروح وتم توقيف 11 محتجا بتهمة التظاهر "من دون طلب إذن" بذلك.
