اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مصريّة تشارك بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا... استشاريّ اجتماعيّ يكشف السبب لـ"النهار"
09-11-2021 | 11:11
المصدر: النهار
ألقت السلطات المصريّة القبض على عزيزة وشهرتها عزّة لاتّهامها بالاشتراك مع آخرين بتسهيل تهريب المهاجرين إلى إيطاليا مقابل مبالغ ماليّة قدرها 70 ألف جنيه.
ووجّهت النيابة العامّة للمتّهمين وعددهم ثمانية، تهمة تكوين جماعة إجرامية منظّمة تخصّصت في استقطاب الشباب راغبي السفر إلى دولة إيطاليا، بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور من ليبيا بطريقة غير شرعية، وذلك عبر الدروب الجبليّة والمدقّات الصحراويّة، ومنها بحراً، عبر البحر الأبيض المتوسّط إلى إيطاليا، مستخدمين مراكب مُعدّة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص مُعرّضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى محمود، الاستشاري الأسريّ والاجتماعي، لـ"النهار"، إنّ الهجرة غير الشرعيّة
مشكلة نابعة من ثقافة بعض الأفراد وخاصّة في الريف المصري، والذي يتمركز في فئة الشباب في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وهي 14 محافظة وفقاً للإحصائيات الرسمية، ومن أهمّ أسباب الهجرة غير الشرعية، التأثير الشديد بالتكنولوجيا والتواصل الاجتماعيّ وحلم الثراء السريع دون التفكير في حجم المخاطر وأنّ الحياة ليست سهلة.
وأضاف أنّ هؤلاء الشباب يفكّرون في توفير مبالغ ضخمة تتراوح بين 70 إلى 100 ألف جنيه، حتى لو اضطر الأهالي إلى مساعدتهم وبيع بعض الأصول التي تملكها على أمل أن ينجو الشاب ويعمل ثمّ يرسل أموالاً لتعويضهم، ولكن في الحقيقة كلّ هذه أحلام، فكم منهم ينجح في ظلّ محاربة الدول وعلى رأسها مصر، للهجرة غير الشرعية.
وأطلقت مصر أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكلّ أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة فى هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
وتابع: "لم تكن جهود الدولة متمركزة في التصدّي للظاهرة فقط، ولكن ركّزت بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب في القرى، وتمّ تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه".
وأوضح أنّه مثل هذه القضايا لن تنتهي تماماً إلّا بتضافر كلّ الجهود الرسمية والمجتمع المدني والأسرة، إذ يجب أن تقتنع بخطورة الظاهرة وأنه لن تفلح الجهود بالتسلل بأيّ طريقة غير شرعية، وأنّ الدولة متمثّلة في الحكومة وجانب وزارة الداخلية تعمل جيداً على مراقبة كلّ الحدود التي يتسلّل إليها الأفراد.
وختم بأنّ الهجرة غير الشرعية ليست حلاًّ إذا كنت قادراً على توفير المبلغ الخاص بها، فهو مبلغ مناسب للبدء في مشروع صغير ولكن بعد دراسته جيداً.
