اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إضراب لقضاة تونسيّين بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء: انتكاسة في مهد الربيع العربي
09-02-2022 | 21:19
المصدر: "أ ف ب"
نفّذ قضاة إضراباً طال مجموعة محاكم في تونس احتجاجاً على إعلان الرئيس قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
بعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في تموز، أعلن سعيّد السبت حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تأسست عام 2016 لإدارة الشؤون المهنيّة للقضاة، متهماً أعضاءه بـ"الولاءات" والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة الإسلامي.
جاء الإضراب اليوم، الذي من المقرّر أن يستمرّ الخميس، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين التي أكّد رئيسها أنس الحمادي نجاحه على نطاق واسع.
قال الحمادي لوكالة "فرانس برس": "بحسب إحصائنا الذي لا يزال جارياً، كانت هناك استجابة كبيرة من القضاة بأكثر من 70 بالمئة للدعوة إلى الإضراب"، مضيفاً أنّ "أقلية" لم تضرب.
أضاف: "من خلال هذه المرحلة الأولى من تعبئتنا، نعبّر عن رفضنا هذا القرار الفردي لرئيس الجمهورية والذي يمثّل خطراً على الدولة وعلى أحد أركان النظام الديموقراطي المهمة وهو القضاء".
لكنّ نقابة القضاة التونسيين الوازنة، التي تدعو إلى إصلاح القضاء "بمعزل عن كلّ تدخّل سياسي"، لم تؤيّد الدعوة للإضراب التي أصدرتها جمعية القضاة التونسيين.
تعرّض الرئيس قيس سعيّد لسيل من الانتقادات في الداخل، وأيضاً من الغرب، بعد قراره المثير للجدل الذي يُنظر إليه على أنّه انتكاسة ديموقراطية في مهد الربيع العربي.
في بيان نُشر اليوم، دانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة "محامون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ورفضت "أيّ تدخّل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".
#Tunisia : there is one history lesson of state of emergencies: never dismantle an independent civilian judiciary. As the High Commissioner says ´a step massively in the wrong direction’. Who is next? https://t.co/xpI1yjJLmO
— Gerald Staberock (@gstaberock) February 8, 2022
أشار البيان إلى أنّه "رغم كلّ الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلّا أنّه يظلّ الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقاً للدستور".
علاوة على ذلك، أكّد الأطراف الموقّعون على البيان "مطالبتهم بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحاً هيكلياً"، لكنّهم شدّدوا على أنّ "الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون"، على غرار المحكمة الدستورية التي فشل البرلمان لأعوام في انتخاب أعضائها.
