اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سودانيّون يتظاهرون قرب القصر الجمهوري في الخرطوم: "لا لحكم العسكر"... وغاز مسيّل للدموع
06-12-2021 | 16:00
المصدر: أ ف ب
أطلقت الشرطة السودانية، الاثنين، الغاز المسيل للدموع قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم على متظاهرين يطالبون بعودة الحكومة المدنية، على ما أفاد شهود عيان.
وتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى وهم يهتفون: "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب".
وخرج مئات المتظاهرين أيضا في مدني (186 كلم جنوب الخرطوم) وكسلا 600 كلم شرق العاصمة) على ما أوضح شهود عيان.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني استولى في 25 تشرين الأول الماضي على السلطة واعتقل عبد الله حمدوك رئيس الوزراء واعضاء حكومته. لكن بعد إدانات دولية وتظاهرات واسعة تراجع ووقع اتفاقا مع حمدوك أعاده بموجبه إلى مكتبه.
ويُندّد الكثير من منظّمات المجتمع المدني والوزراء الذين أزيحوا من مناصبهم جرّاء الانقلاب، وكذلك المتظاهرون الذين يُواصلون التعبئة، باتّفاق 21 تشرين الثاني، ويتّهمون حمدوك بـ"الخيانة" والبرهان بإعادة شخصيّات من نظام البشير إلى الحكم.
وقالت راوية حامد ذات الخمسة وثلاثين عاما وهي تشارك في الاحتجاجات بالخرطوم: "اليوم خرجنا لنؤكد رفضنا التام للاتفاق السياسي بين حمدوك والمكون العسكري وانا ارفض هذا الاتفاق".
في العام 2019، عندما أطاح الجيش الرئيس السابق عمر البشير بضغط من الشارع، انخرط المدنيّون والعسكريّون في فترة انتقاليّة كان مفترضا أن تؤدّي إلى تسليم السلطة للمدنيّين حصرا ومن ثمّ إلى إجراء أوّل انتخابات حرّة بعد 30 عاما من نظام ديكتاتوري.
ويؤكد البرهان أن قرارات تشرين الثاني "لم تكن انقلابا لكنها خطوة لتصحيح الفترة الانتقالية".
وبعد نحو ستّة أسابيع على انقلاب اعتبر البرهان أنّه طريقة "لتصحيح مسار الثورة" التي أطاحت البشير عام 2019، لا تزال مساعدات البنك الدولي للخرطوم متوقّفة فيما عضويّة السودان في الاتّحاد الإفريقي معلّقة.
وقال محمود عابدين احد المحتجين: "رأيي ان حمدوك تخلى عن الوثيقة الدستورية وهناك محاولة لتجميل ما حصل ولكنه انقلاب عسكري بامتياز".
وقال البرهان الذي يتولّى أيضا رئاسة مجلس السيادة في مقابلة مع فرانس برس السبت إنّ "المجتمع الدولي بما فيه الاتّحاد الإفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيّام المقبلة".
وأضاف: "أظنّ أنّ هناك مؤشّرات إيجابيّة الى أنّ الأمور ستعود قريبا (إلى ما كانت عليه). تشكيل الحكومة المدنيّة بالتأكيد سيُعيد الأمور إلى نصابها"، مشيرا إلى أن على حمدوك أن يطرح تشكيلة وزاريّة "كلّها من التكنوقراط".
وتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى وهم يهتفون: "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب".
وخرج مئات المتظاهرين أيضا في مدني (186 كلم جنوب الخرطوم) وكسلا 600 كلم شرق العاصمة) على ما أوضح شهود عيان.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني استولى في 25 تشرين الأول الماضي على السلطة واعتقل عبد الله حمدوك رئيس الوزراء واعضاء حكومته. لكن بعد إدانات دولية وتظاهرات واسعة تراجع ووقع اتفاقا مع حمدوك أعاده بموجبه إلى مكتبه.
ويُندّد الكثير من منظّمات المجتمع المدني والوزراء الذين أزيحوا من مناصبهم جرّاء الانقلاب، وكذلك المتظاهرون الذين يُواصلون التعبئة، باتّفاق 21 تشرين الثاني، ويتّهمون حمدوك بـ"الخيانة" والبرهان بإعادة شخصيّات من نظام البشير إلى الحكم.
وقالت راوية حامد ذات الخمسة وثلاثين عاما وهي تشارك في الاحتجاجات بالخرطوم: "اليوم خرجنا لنؤكد رفضنا التام للاتفاق السياسي بين حمدوك والمكون العسكري وانا ارفض هذا الاتفاق".
في العام 2019، عندما أطاح الجيش الرئيس السابق عمر البشير بضغط من الشارع، انخرط المدنيّون والعسكريّون في فترة انتقاليّة كان مفترضا أن تؤدّي إلى تسليم السلطة للمدنيّين حصرا ومن ثمّ إلى إجراء أوّل انتخابات حرّة بعد 30 عاما من نظام ديكتاتوري.
ويؤكد البرهان أن قرارات تشرين الثاني "لم تكن انقلابا لكنها خطوة لتصحيح الفترة الانتقالية".
وبعد نحو ستّة أسابيع على انقلاب اعتبر البرهان أنّه طريقة "لتصحيح مسار الثورة" التي أطاحت البشير عام 2019، لا تزال مساعدات البنك الدولي للخرطوم متوقّفة فيما عضويّة السودان في الاتّحاد الإفريقي معلّقة.
وقال محمود عابدين احد المحتجين: "رأيي ان حمدوك تخلى عن الوثيقة الدستورية وهناك محاولة لتجميل ما حصل ولكنه انقلاب عسكري بامتياز".
وقال البرهان الذي يتولّى أيضا رئاسة مجلس السيادة في مقابلة مع فرانس برس السبت إنّ "المجتمع الدولي بما فيه الاتّحاد الإفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيّام المقبلة".
وأضاف: "أظنّ أنّ هناك مؤشّرات إيجابيّة الى أنّ الأمور ستعود قريبا (إلى ما كانت عليه). تشكيل الحكومة المدنيّة بالتأكيد سيُعيد الأمور إلى نصابها"، مشيرا إلى أن على حمدوك أن يطرح تشكيلة وزاريّة "كلّها من التكنوقراط".
