اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"يعرّضهم للأذى... "هيومن رايتس ووتش" تدعو الأردن إلى عدم ترحيل لاجئين يمنيين
30-03-2021 | 10:32
المصدر: "أ ف ب"
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن، اليوم، بعدم ترحيل عدد اللاجئين اليمنيين، محذّرة من أنّ ترحيلهم قسراً يعرّضهم "للأذى في اليمن".
وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان، إنّ "السلطات الأردنية رحّلت على الأقل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأصدرت قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء".
وأضافت أنّ "السلطات أصدرت معظم قرارات الإبعاد بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين في البلاد".
وبحسب المنظمة، فإنه "حتّى 16 آذار الحالي، استضاف الأردن 13 ألفاً و843 لاجئاً وطالب لجوء يمنيّ".
وقالت إنّه "منذ كانون الثاني من عام 2019، منعت تعليمات أردنية مفوضية اللاجئين فعلياً من الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين، ما حرم الكثيرين من الخدمات الإنسانية وعرّضهم لخطر الترحيل".
ونقل البيان عن نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج قوله: "ستُشوه سمعة الأردن في الترحيب باللاجئين إذا ما أُبعد المعرّضون لخطر جسيم في بلدانهم".
وأضاف أنّه "ينبغي للسلطات الأردنية أن تقرن أقوالها بالأفعال وتسمح للأفراد بتقديم طلبات اللجوء بأمان والحصول على الخدمات المتاحة للاجئين الآخرين مثل تصاريح العمل"، موضحاً أنّه "بوقف تسجيل طالبي اللجوء الجدد والانتقام من اليمنيين الذين يتقدمون للحصول على تصاريح عمل، يبدو أن الأردن يغلق السبل القانونية أمام اليمنيين لطلب الحماية".
وخلص بأنّ "تصرفات الأردن تترك الناس عرضة للإعادة القسرية والأذى في اليمن".
وأسفر النزاع في اليمن منذ 2014 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بحسب منظمات دولية، بينما بات ما يقرب من 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 29 مليوناً يعتمدون على المساعدات في إطار أكبر أزمة انسانية على مستوى العالم.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدّر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.
وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان، إنّ "السلطات الأردنية رحّلت على الأقل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأصدرت قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء".
وأضافت أنّ "السلطات أصدرت معظم قرارات الإبعاد بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين في البلاد".
وبحسب المنظمة، فإنه "حتّى 16 آذار الحالي، استضاف الأردن 13 ألفاً و843 لاجئاً وطالب لجوء يمنيّ".
وقالت إنّه "منذ كانون الثاني من عام 2019، منعت تعليمات أردنية مفوضية اللاجئين فعلياً من الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين، ما حرم الكثيرين من الخدمات الإنسانية وعرّضهم لخطر الترحيل".
ونقل البيان عن نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج قوله: "ستُشوه سمعة الأردن في الترحيب باللاجئين إذا ما أُبعد المعرّضون لخطر جسيم في بلدانهم".
وأضاف أنّه "ينبغي للسلطات الأردنية أن تقرن أقوالها بالأفعال وتسمح للأفراد بتقديم طلبات اللجوء بأمان والحصول على الخدمات المتاحة للاجئين الآخرين مثل تصاريح العمل"، موضحاً أنّه "بوقف تسجيل طالبي اللجوء الجدد والانتقام من اليمنيين الذين يتقدمون للحصول على تصاريح عمل، يبدو أن الأردن يغلق السبل القانونية أمام اليمنيين لطلب الحماية".
وخلص بأنّ "تصرفات الأردن تترك الناس عرضة للإعادة القسرية والأذى في اليمن".
وأسفر النزاع في اليمن منذ 2014 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بحسب منظمات دولية، بينما بات ما يقرب من 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 29 مليوناً يعتمدون على المساعدات في إطار أكبر أزمة انسانية على مستوى العالم.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدّر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.
