اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مئات التونسيّين يتظاهرون ضدّ الرئيس سعيّد و"الانقلاب"... حواجز وضرب وخراطيم مياه واعتقالات
14-01-2022 | 17:02
المصدر: أ ف ب
واجهت قوات الامن التونسية مئات المتظاهرين، الجمعة في تونس العاصمة، بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بعدما خرجوا لاحياء ذكرى الثورة والتعبير عن معارضتهم للرئيس قيس سعيّد، متحدّين قرار منع التجمعات لمكافحة عودة انتشار وباء كوفيد-19.
طغت على التحرك في ذكرى مرور 11 عاما على الثورة التونسية مشاهد استعمال العنف من قبل قوات الأمن ضد المحتجين ولم تشهد العاصمة توترا واحتقانا مماثلين منذ احداث ثورة 2011.
وردد المحتجون الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة شعارات من قبيل "لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم" و"يسقط الانقلاب" و"الشعب يريد ما لا يريد الرئيس" و"الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"حريات حريات".
وارتفع عدد المحتجين ليناهز 1200 شخص على ما افادت وزارة الداخلية في بيان.
وأحكمت قوات الامن المنتشرة بكثافة غلق كامل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ومنعت المحتجين من الوصول اليه، وفقا لمراسلي فرانس برس.
لكن بعض المحتجين تمكنوا من تجاوز الحواجز، وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع والضرب واستخدام خراطيم المياه. كما اعتقلت العشرات منهم وسحلتهم.
واقترب نحو خمسين شخصا من مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة. وصرخت محتجة في وجه عناصر الشرطة: "أنت تعمل لصالح السيسي (الرئيس المصري عبد الفتاح) والامارات"، معتبرة ان ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيّد كان بدعم من قادة مصر ودول خليجية.
-"أمر ديكتاتور" -
واكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي لفرانس برس أن "التدخل الامني كان الأعنف من حيث استعمال الادوات".
وتم توقيف صحافيين اجنبيين اثنين على الأقل وفقا لشهود. وقام أفراد من الشرطة على دراجات نارية بشق مجموعات المحتجين، ورمي المفرقعات في محاولة لتفريقهم.
والأربعاء أقرت رئاسة الحكومة التونسية حظر تجول ليليا ومنعا للتجمعات لأسبوعين لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.
وقالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين لفرانس برس: "تم محو الثورة بأمر ديكتاتور".
واضافت منتقدة بشدة قرار منع التظاهرة: "لا نعيد كتابة التاريخ كما نريد، نحن هنا للدفاع عن مؤسسات الجمهورية".
ورات بن سدرين أن "هذا الشعب الذي أسقط ديكتاتورية امتدت ل 23 عاما لن يسمح باعادة ارساء ديكتاتورية".
وقرر سعيّد تغيير تاريخ احياء ذكرى ثورة 2011 من 14 كانون الثاني إلى 17 كانون الأول من كل سنة، معتبرا أن التاريخ الأول غير ملائم.
وأكد سعيّد يومها أن "يوم 17 كانون الأول هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 كانون الثاني كما تم الاعلان عن ذلك في العام 2011".
وفي 14 كانون الثاني 2011 سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي اثر انتفاضة شعبية ضده وانطلقت شرارة ما عرف "بالربيع العربي" في دول المنطقة.
وكانت انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في كانون الأول 2010 في محافظة سيدي بوزيد بعدما اضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجا على تعامل الشرطة معه.
- "ضرب الحريات" -
وأبدى سفيان الفرحاني وقد قُتل شقيقه في أحداث ثورة 2011 غضبا شديدا. وقال: "بأي حق سمح الرئيس لنفسه بتغيير تاريخ 14 كانون الثاني؟ لن نتركه يفعل ذلك، هذا التاريخ غال".
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بمنع التظاهر في تونس واعتبرت ذلك "عائقا أمام الحقوق وحرية التعبير والتجمع السلمي".
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع توتر سياسي متصاعد في البلاد بين الرئيس وحركة النهضة.
وكان حزب النهضة اعتبر في بيان الخميس قرار منع التظاهر "توظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقَّى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة".
وفي 25 تموز، قرر الرئيس التونسي تعليق أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة السابق وتولي السلطات في البلاد.
ولاحقا عيّن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن كما علّق العمل بفصول من دستور 2014.
وحدد سعيّد روزنامة سياسية للعام 2022 تبدأ ب"استشارة شعبية" مطلع العام وتنتهي باستفتاء شعبي مرتقب في 25 تموز يتم بمقتضاه اجراء تعديلات دستورية، على أن تقام انتخابات نيابية في كانون الأول 2022 ويبقى البرلمان الحالي مجمّدا إلى ذلك التاريخ.
لكن خطوات الرئيس دائما ما وجهتها معارضة شديدة سواء من أحزاب سياسية يتقدمها حزب النهضة وكذلك شخصيات سياسية بارزة وحقوقيين.
ويدافع سعيّد عن قراراته، معتبرا أنها المطالب الحقيقية للشعب "لتصحيح المسار"، في حين تعتبر المعارضة ذلك "انحرافا سلطويا" و"انقلابا" على الدستور الذي جاء اثر ثورة شعبية أطاحت بنظام ديكتاتوري كان على رأسه الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
طغت على التحرك في ذكرى مرور 11 عاما على الثورة التونسية مشاهد استعمال العنف من قبل قوات الأمن ضد المحتجين ولم تشهد العاصمة توترا واحتقانا مماثلين منذ احداث ثورة 2011.
وردد المحتجون الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة شعارات من قبيل "لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم" و"يسقط الانقلاب" و"الشعب يريد ما لا يريد الرئيس" و"الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"حريات حريات".
وارتفع عدد المحتجين ليناهز 1200 شخص على ما افادت وزارة الداخلية في بيان.
وأحكمت قوات الامن المنتشرة بكثافة غلق كامل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ومنعت المحتجين من الوصول اليه، وفقا لمراسلي فرانس برس.
لكن بعض المحتجين تمكنوا من تجاوز الحواجز، وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع والضرب واستخدام خراطيم المياه. كما اعتقلت العشرات منهم وسحلتهم.
واقترب نحو خمسين شخصا من مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة. وصرخت محتجة في وجه عناصر الشرطة: "أنت تعمل لصالح السيسي (الرئيس المصري عبد الفتاح) والامارات"، معتبرة ان ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيّد كان بدعم من قادة مصر ودول خليجية.
-"أمر ديكتاتور" -
واكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي لفرانس برس أن "التدخل الامني كان الأعنف من حيث استعمال الادوات".
وتم توقيف صحافيين اجنبيين اثنين على الأقل وفقا لشهود. وقام أفراد من الشرطة على دراجات نارية بشق مجموعات المحتجين، ورمي المفرقعات في محاولة لتفريقهم.
والأربعاء أقرت رئاسة الحكومة التونسية حظر تجول ليليا ومنعا للتجمعات لأسبوعين لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.
وقالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين لفرانس برس: "تم محو الثورة بأمر ديكتاتور".
واضافت منتقدة بشدة قرار منع التظاهرة: "لا نعيد كتابة التاريخ كما نريد، نحن هنا للدفاع عن مؤسسات الجمهورية".
ورات بن سدرين أن "هذا الشعب الذي أسقط ديكتاتورية امتدت ل 23 عاما لن يسمح باعادة ارساء ديكتاتورية".
وقرر سعيّد تغيير تاريخ احياء ذكرى ثورة 2011 من 14 كانون الثاني إلى 17 كانون الأول من كل سنة، معتبرا أن التاريخ الأول غير ملائم.
وأكد سعيّد يومها أن "يوم 17 كانون الأول هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 كانون الثاني كما تم الاعلان عن ذلك في العام 2011".
وفي 14 كانون الثاني 2011 سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي اثر انتفاضة شعبية ضده وانطلقت شرارة ما عرف "بالربيع العربي" في دول المنطقة.
وكانت انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في كانون الأول 2010 في محافظة سيدي بوزيد بعدما اضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجا على تعامل الشرطة معه.
- "ضرب الحريات" -
وأبدى سفيان الفرحاني وقد قُتل شقيقه في أحداث ثورة 2011 غضبا شديدا. وقال: "بأي حق سمح الرئيس لنفسه بتغيير تاريخ 14 كانون الثاني؟ لن نتركه يفعل ذلك، هذا التاريخ غال".
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بمنع التظاهر في تونس واعتبرت ذلك "عائقا أمام الحقوق وحرية التعبير والتجمع السلمي".
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع توتر سياسي متصاعد في البلاد بين الرئيس وحركة النهضة.
وكان حزب النهضة اعتبر في بيان الخميس قرار منع التظاهر "توظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقَّى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة".
وفي 25 تموز، قرر الرئيس التونسي تعليق أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة السابق وتولي السلطات في البلاد.
ولاحقا عيّن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن كما علّق العمل بفصول من دستور 2014.
وحدد سعيّد روزنامة سياسية للعام 2022 تبدأ ب"استشارة شعبية" مطلع العام وتنتهي باستفتاء شعبي مرتقب في 25 تموز يتم بمقتضاه اجراء تعديلات دستورية، على أن تقام انتخابات نيابية في كانون الأول 2022 ويبقى البرلمان الحالي مجمّدا إلى ذلك التاريخ.
لكن خطوات الرئيس دائما ما وجهتها معارضة شديدة سواء من أحزاب سياسية يتقدمها حزب النهضة وكذلك شخصيات سياسية بارزة وحقوقيين.
ويدافع سعيّد عن قراراته، معتبرا أنها المطالب الحقيقية للشعب "لتصحيح المسار"، في حين تعتبر المعارضة ذلك "انحرافا سلطويا" و"انقلابا" على الدستور الذي جاء اثر ثورة شعبية أطاحت بنظام ديكتاتوري كان على رأسه الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
