اشترِك في نشرتنا الإخبارية
محفوض يتوعّد بالإضراب المفتوح في المدارس الخاصّة بدءاً من الثلثاء ورفع دعوى ضدّ الحكومة إلى مجلس شورى الدولة الاثنين
19-01-2024 | 14:13
المصدر: "النهار"
أعلن نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض، في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة في طرابلس، "الإضراب المفتوح في حال لم تتراجع المؤسّسات التربوية الخاصة عن قرارها بعدم التوقيع على الاتفاق الذي تم بين النقابة وهذه المؤسسات برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي".
وقال محفوض: "سبق أن عرضنا منذ عامين، قانون تمويل صندوق التقاعد على الوزير الحلبي، والذي من شأنه ان يساعد 5000 أستاذ خدموا المجال التربوي لاكثر من 40 عاماً، ثم تم تحويلنا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أبدى تعاونه معنا وطلب منا أن نذهب ونعرض القانون على مجلس النواب، وقال لنا إنه سيدافع عن هذا القانون في المجلس وصدر القانون، والشخص الذي كان مع القانون رفضه ورده إلى المجلس النيابي معتبراً أنه قانون غير قانوني. كان على الرئيس ميقاتي أن ينشر هذا القانون، وإن كان رئيس الجمهورية غير موجود. لهذا السبب تم توكيل مكتب محاماة في بيروت، والاثنين سيتم رفع دعوى الى مجلس شورى الدولة على الحكومة والرئيس ميقاتي لما قاموا به".
أضاف: "منذ سنة، ونحن بانتظار تأمين الأموال المطلوبة للصندوق. ونسأل لمَ ردّت المنحة التي كانت يمكن أن تغطي العام الذي يمكن خلاله تأمين الأموال اللازمة للمعلمين وخلالها تتم مراجعة القانون".
وتابع: "إن كانت حياة المعلم في المدراس الخاصة ستنتهي بهذا الشكل، فلن يبقى معلم في المجال التربوي وستنتهي مهنة التعليم في لبنان. يضربون القطاع التربوي في لبنان والعام الدراسي".
وأشار إلى أنهم "فرضوا براءة ذمة على المدارس الخاصة ولجؤوا لاقتطاع 6% من راتب المعلم. المدارس تأخذ من أهالي الطلاب الأقساط بالدولار بشكل غير قانوني ويمتنعون عن دفع 8% بالدولار للصندوق. لذلك كل الاعتراضات على القانون هي اعتراضات باطلة، لذلك نحن نعمل مع الرئيس بري ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لإحالة القانونين إلى اللجان المشتركة، ونعمل على ردهما كما كانا. وهذا الأمر موجه للرئيس ميقاتي والمدارس الخاصة اللذين يعملان على رد القانون من دون تقديم أي حلول أخرى. ومع ذلك قررنا أن نعقد اجتماعاً لنناقش فيه القانون ونطرح الحلول، وكانت الاقتراحات التي تم تقديمها مذلة للأساتذة".
وقال محفوض: تنازلنا كثيراً عن حقوقنا وقدمنا الكثير من الحلول حتى وصلنا لدفع 8 ملايين ليرة على الطالب في السنة، ومع ذلك لم يوقعوا. لذلك قررنا بالأمس، كمجلس تنفيذي ،أن نعلن الإضراب بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، تلبية لطلب المرجعيات الدينية والأب نصر بإعطائهم مهلة يومين. لذلك إن لم يوقّعوا خلال هذين اليومين سنعلن الإضراب المفتوح بدءاً من صباح الثلثاء.
أضاف: "أتوجه إلى معلمي المدارس الخاصة، مؤكداً أن النقابة تسعى جاهدة من أجلهم. النقابة خاضت وما زالت تخوض معركة من أجلهم ومن أجل المتقاعدين، وبعد شهرين ستخوض معركة المدرسين لتعود رواتبهم كما كانت سابقاً. لذلك جميع المدرسين في المدارس الخاصة معنيون بهذا الإضراب. هناك معلومات أن بعض المدارس تهدد المدرسين، وهذا الأمر غير قانوني وغير مسؤول من قبل الحكماء في التربية، بل إنهم يقضون على القطاع التربوي، ولدي لائحة بأسماء هذه المدارس وإن استمرت بأعمالها التهديدية سنسمي هذه المدارس على العلن".
وتابع: "للمدارس التي تسعى لوضعنا في مواجهة مع أهالي الطلاب، فإني أطمئن الأهالي أن التكاليف المالية التي نطالب بها لن تكون على عاتقهم بل ستتحملها المدارس، ولن نقبل أن يتحمل الأهالي هذه الأعباء، فالاتفاق تم على أن تتحمل المدارس الأعباء كافة".
وأكد أن " الإضراب سيبدأ يوم الثلثاء وسنتابع الأمور عن كثب. ونتيجة لما سينتج عن الإضراب سنقرر إن كنا سنستمر به أم لا، والمسؤولية تقع على عاتق مجلس الوزراء ورئيسه الذي سبق أن رد القانون بدون تقديم أي بديل آخر. ففي حين يتقاضى بعض المعلمين رواتب بقيمة مليون و600 ألف ليرة، فإنهم يدفعون منها 900 ألف لصندوق الضمان . فهل المسؤولون في هذا البلد لا يشعرون. إن المعلمين يبكون من الظلم الذي لحق بهم، لذلك نطالب بأن يوقعوا على الحل الموقت الذي تم طرحه الثلثاء الماضي".
وختم: "اكثر من 200 مدرسة لا تدفع لصندوق التعاقد، وكل ما نطالب به هو الحفاظ على كرامة الأساتذة وحقوقهم ليستمروا في هذا العام الدراسي. لذلك نمهل المدارس ومجلس الوزراء ووزير التربية والمراجع الدينية التي تدخلت حتى مساء الاثنين لحل المشكلة التي تواجهنا قبل ان يقضوا على العام الدراسي".
