اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة الكهرباء تعلن الإضراب
15-12-2021 | 15:31
المصدر: "النهار"
ناقشت نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة "كهرباء لبنان" "الوضع الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العمال والمستخدمون وتدني رواتبهم أمام الصعود المخيف للدولار، بحيث أصبحت هذه الرواتب لا تكفي بدل نقل واشتراك مولّد وهذا كله نتيجة عدم مبالاة القيمين"، وفق ما جاء في بيانها.
واستغربت النقابة "دفع مستحقات شركات مقدمي الخدمات بالدولار النقدي من قبل المؤسسة في حين يتقاضى عمّالها بالعملة الوطنية، لذلك تطالب النقابة باحتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة أسوة بما يتقاضاه عمّال شركات مقدمي الخدمات أيّ نصف الراتب على أساس منصة (صيرفة) ونصفه الثاني بالعملة الوطنية نتيجة تردّي الوضع الاقتصادي الذي يعانيه العمال والمستخدمون وإلّا ستجد نفسها مضطرة لإقفال المرفق العام بكافة دوائره وأقسامه محملة مسؤولية ذلك لإدارة المؤسسة ووزير الوصاية".
وأضافت النقابة أنّ "ما يثير الريبة الصمت الفاضح والمريب لوزير الطاقة والمياه لعدم اكتراثه لصرخة النقابة والعمال لما آلت إليه أوضاعهم المالية وأوضاع مؤسستهم وسعيه الدؤوب للتمديد وتوسيع الصلاحيات وتأمين الأموال لشركات مقدمي الخدمات".
وحذّرت النقابة من "أي تقديمات مالية أو توسيع صلاحيات لشركات مقدمي الخدمات مهما كان حجمها لأنّها بمثابة مكافأة للفشل الذريع لهذه الشركات على مدى أكثر من 10 أعوام (على صعيد تحسين الجباية، وتخفيض الإهدار الفني، الخدمة العامة) بل المطلوب محاسبة هذه الشركات على الأداء الفاشل الذي أدّى لتفكك منشآت المؤسسة وتحويلها إلى خردة وتحميلها أعباء لا قدرة لها على تحملها".
ودعت النقابة إلى "الإضراب وعدم الحضور في كافة المراكز التابعة للمؤسسة وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة التزاماً بقراراتها ثلاثة أيّام اعتباراً من الخميس الموافق 16/12/2021 ولغاية 18/12/2021 ضمناً وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب".
واستغربت النقابة "دفع مستحقات شركات مقدمي الخدمات بالدولار النقدي من قبل المؤسسة في حين يتقاضى عمّالها بالعملة الوطنية، لذلك تطالب النقابة باحتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة أسوة بما يتقاضاه عمّال شركات مقدمي الخدمات أيّ نصف الراتب على أساس منصة (صيرفة) ونصفه الثاني بالعملة الوطنية نتيجة تردّي الوضع الاقتصادي الذي يعانيه العمال والمستخدمون وإلّا ستجد نفسها مضطرة لإقفال المرفق العام بكافة دوائره وأقسامه محملة مسؤولية ذلك لإدارة المؤسسة ووزير الوصاية".
وأضافت النقابة أنّ "ما يثير الريبة الصمت الفاضح والمريب لوزير الطاقة والمياه لعدم اكتراثه لصرخة النقابة والعمال لما آلت إليه أوضاعهم المالية وأوضاع مؤسستهم وسعيه الدؤوب للتمديد وتوسيع الصلاحيات وتأمين الأموال لشركات مقدمي الخدمات".
وحذّرت النقابة من "أي تقديمات مالية أو توسيع صلاحيات لشركات مقدمي الخدمات مهما كان حجمها لأنّها بمثابة مكافأة للفشل الذريع لهذه الشركات على مدى أكثر من 10 أعوام (على صعيد تحسين الجباية، وتخفيض الإهدار الفني، الخدمة العامة) بل المطلوب محاسبة هذه الشركات على الأداء الفاشل الذي أدّى لتفكك منشآت المؤسسة وتحويلها إلى خردة وتحميلها أعباء لا قدرة لها على تحملها".
ودعت النقابة إلى "الإضراب وعدم الحضور في كافة المراكز التابعة للمؤسسة وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة التزاماً بقراراتها ثلاثة أيّام اعتباراً من الخميس الموافق 16/12/2021 ولغاية 18/12/2021 ضمناً وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب".
