اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قالت منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"المفكّرة القانونية"، و"منظمة العفو الدولية"، و"منّا لحقوق الإنسان" امس إن على السلطات القضائية اللبنانية إحالة التحقيق مع عناصر وضباط قوى الأمن المدعى عليهم بتعذيب لاجئ سوري والتسبب بوفاته من القضاء العسكري، غير العادل بطبيعته، إلى القضاء الجزائي العادي.
وكانت تقارير أفادت عن قيام عناصر من أحد أجهزة الاستخبارات اللبنانية، المديرية العامة لأمن الدولة، بتعذيب بشار السعود (30 عاما) بعد توقيفه في 30 آب 2022. وتوفي متأثرا بجراحه. وأمر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بتوقيف ضابط من أمن الدولة وثلاثة عناصر آخرين والادعاء عليهم بجرم التعذيب، وإحالتهم إلى قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا. وهم يخضعون حاليا للتحقيق أمام القضاء العسكري، الذي يفتقر إلى الاستقلالية ويضم قضاة يعيّنهم وزير الدفاع.
وقالت مسؤولة التقاضي الاستراتيجي في المفكرة القانونية غيدة فرنجية: "وفاة السعود خلال احتجازه لدى أمن الدولة تتطلب تحقيقا شاملا وعادلا أمام القضاء الجزائي العادي، إذ لا يمكن للقضاء العسكري إنصاف أسرته".
في 8 أيلول، قدّمت أسرة السعود، بوكالة محاميها محمد صبلوح، شكوى جزائية بشأن التعذيب أمام النيابة العامة التمييزية. لكنّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال الشكوى إلى المدعي العام العسكري خلافا لـ"قانون معاقبة التعذيب". في 15 أيلول، قدّمت أسرته طلبا جديدا لإحالة ملف التحقيق إلى القضاء الجزائي، لكن عويدات أحال هذا الطلب أيضا إلى المدعي العام العسكري.
إحالة التحقيق إلى القضاء العسكري تخالف القانون الدولي كما فسرته هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كذلك، تخالف المادة 15 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية" اللبناني، التي تنصّ على أن الجرائم التي يرتكبها أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بوظيفتهم بوصفهم مساعدين للنيابة العامة تخضع لصلاحية القضاء العدلي وحده.
وقالت المنظمات إن اختصاص المحاكم الجزائية العادية بشكاوى التعذيب هو ضمانة أساسية لحقوق الانتصاف العادل لضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، مثل التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان. فهيكلية القضاء العسكري في لبنان والإجراءات القانونية المتبعة أمامه تعني أن عناصر وضباط القوى الأمنية لن يُحاكموا أمام محكمة مختصة، ومستقلة، ونزيهة.
راسلت هيومن رايتس ووتش أمن الدولة والمدعي العام التمييزي، في 6 /أيلول، وأرسلت نسخة إلى النيابة العامة العسكرية، تطلب توضيحا حول اختصاص أمن الدولة في قضايا الإرهاب وسلطتها فيما يتعلق بالتوقيف؛ وملابسات وقانونية توقيف السعود واحتجازه؛ وأي إجراء اتخذه أمن الدولة أو النيابة العامة للتحقيق أو توقيف أو معاقبة أي من عناصر أمن الدولة المتورطين في احتجاز بشار السعود أو استجوابه أو مزاعم تعذيبه وسوء معاملته. حتى 26 أيلول، لم تتلق هيومن رايتس ووتش أي رد.
قدمت منّا لحقوق الإنسان قضية السعود إلى العديد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
قالت المنظمات إن على السلطات اللبنانية التحقيق بجدية في الشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب واحترام اختصاص القضاء العدلي فيها. وطالبت المدعي العام التمييزي، ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وقاضية التحقيق العسكري بنقل ملف التحقيق في وفاة السعود إلى القضاء العدلي المختصّ، وتحديدا قاضي التحقيق في الجنوب، لضمان الامتثال للقانون اللبناني وحق ذويه في سبيل انتصاف فعال.
وكانت تقارير أفادت عن قيام عناصر من أحد أجهزة الاستخبارات اللبنانية، المديرية العامة لأمن الدولة، بتعذيب بشار السعود (30 عاما) بعد توقيفه في 30 آب 2022. وتوفي متأثرا بجراحه. وأمر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بتوقيف ضابط من أمن الدولة وثلاثة عناصر آخرين والادعاء عليهم بجرم التعذيب، وإحالتهم إلى قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا. وهم يخضعون حاليا للتحقيق أمام القضاء العسكري، الذي يفتقر إلى الاستقلالية ويضم قضاة يعيّنهم وزير الدفاع.
وقالت مسؤولة التقاضي الاستراتيجي في المفكرة القانونية غيدة فرنجية: "وفاة السعود خلال احتجازه لدى أمن الدولة تتطلب تحقيقا شاملا وعادلا أمام القضاء الجزائي العادي، إذ لا يمكن للقضاء العسكري إنصاف أسرته".
في 8 أيلول، قدّمت أسرة السعود، بوكالة محاميها محمد صبلوح، شكوى جزائية بشأن التعذيب أمام النيابة العامة التمييزية. لكنّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال الشكوى إلى المدعي العام العسكري خلافا لـ"قانون معاقبة التعذيب". في 15 أيلول، قدّمت أسرته طلبا جديدا لإحالة ملف التحقيق إلى القضاء الجزائي، لكن عويدات أحال هذا الطلب أيضا إلى المدعي العام العسكري.
إحالة التحقيق إلى القضاء العسكري تخالف القانون الدولي كما فسرته هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كذلك، تخالف المادة 15 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية" اللبناني، التي تنصّ على أن الجرائم التي يرتكبها أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بوظيفتهم بوصفهم مساعدين للنيابة العامة تخضع لصلاحية القضاء العدلي وحده.
وقالت المنظمات إن اختصاص المحاكم الجزائية العادية بشكاوى التعذيب هو ضمانة أساسية لحقوق الانتصاف العادل لضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، مثل التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان. فهيكلية القضاء العسكري في لبنان والإجراءات القانونية المتبعة أمامه تعني أن عناصر وضباط القوى الأمنية لن يُحاكموا أمام محكمة مختصة، ومستقلة، ونزيهة.
راسلت هيومن رايتس ووتش أمن الدولة والمدعي العام التمييزي، في 6 /أيلول، وأرسلت نسخة إلى النيابة العامة العسكرية، تطلب توضيحا حول اختصاص أمن الدولة في قضايا الإرهاب وسلطتها فيما يتعلق بالتوقيف؛ وملابسات وقانونية توقيف السعود واحتجازه؛ وأي إجراء اتخذه أمن الدولة أو النيابة العامة للتحقيق أو توقيف أو معاقبة أي من عناصر أمن الدولة المتورطين في احتجاز بشار السعود أو استجوابه أو مزاعم تعذيبه وسوء معاملته. حتى 26 أيلول، لم تتلق هيومن رايتس ووتش أي رد.
قدمت منّا لحقوق الإنسان قضية السعود إلى العديد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
قالت المنظمات إن على السلطات اللبنانية التحقيق بجدية في الشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب واحترام اختصاص القضاء العدلي فيها. وطالبت المدعي العام التمييزي، ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وقاضية التحقيق العسكري بنقل ملف التحقيق في وفاة السعود إلى القضاء العدلي المختصّ، وتحديدا قاضي التحقيق في الجنوب، لضمان الامتثال للقانون اللبناني وحق ذويه في سبيل انتصاف فعال.
