اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المصارف تفرض سقوفاً على سحوبات المدارس الرسميّة في النبطية... عجز عن تأمين النفقات والرواتب
24-03-2022 | 20:38
المصدر: "النهار"
سمير صبّاغ
لا يكفي المصارف وضعها سقوفاً على سحوبات المودعين، ثمّ تقسيط المساعدات الاجتماعيّة لموظّفي القطاع العام، حتّى بدأت منذ أشهر بوضع سقوف على السحب من حسابات المدارس الرسميّة في منطقة النبطية، مِمّا انعكس سلباً على عمل هذه المدارس وهدّد استمراريّة عملها.
وفي هذا السياق، علمت "النهار" من مصادر تربويّة أنّ "غالبيّة المدارس الرسميّة في مدينة النبطيّة ومنطقتها بدأت تعاني من السقوف المفروضة بحسب مزاجية كلّ مصرف على الحسابات المفتوحة لديه، بحيث لم يعد بإمكان أيّ مدرسة تغطية مصاريفها التشغيليّة المحوَّلة من وزارة التربية مثال القرطاسيّة والمازوت والغاز للتدفئة فضلاً عن موادّ التنظيفات والمعقّمات، ناهيك عن عدم قدرتها على تسديد أموال الأساتذة المتعاقدين على نفقة صندوق المدرسة والخدم الذي يعملون باليوميّة".
وأفادت مديرة إحدى المدارس في مدينة النبطية أنّ "المصرف أبلغهم أنّ السقف هو 9 ملايين ليرة شهريّاً فيما النفقات الشهرية تتجاوز الـ14 مليوناً، مِمّا جعل المدرسة غير قادرة على إقناع الموظفين في الاستمرار بالقدوم إلى العمل، مع العلم أنّ يوميّتهم بالكاد تكفيهم للعيش، كما أنّهم عاجزون عن تأمين الأموال لتسديد ثمن المازوت للتدفئة أو أيّ لوازم من ورق وأقلام للألواح وغيرها".
ومن جهة ثانية، شكت مديرة مدرسة أخرى في مدينة النبطية "من دعم قدرتهم تيسير أمورهم بمبلغ 8 ملايين ليرة شهرياً، الذي حدّده المصرف سقفاً للسحوبات". وسألت: "كيف يمكن لنا أن نقوم بتسديد بدل ساعات المتعاقدين على صندوق المدرسة فضلاً عن عدم القدرة على تغطية النفقات كاشتراك المولّد الكهربائي وغيرها".
وأمّا المدراء الذين شكوا لـ"النهار" واقعهم أنّهم "راجعوا وزارة التربية التي طلبت أسماء المصارف ليتمّ التواصل معها، لكن أمام بدل رفع السقوف وجد المدراء أنفسهم أمام انخفاض دوريّ بالسقف الشهريّ المتاح". فهل تستطيع وزارة التربية جدّياً إلزام المصارف رفع هذه السقوف كي تتمكّن المدارس الرسميّة من الاستمرار في عملها بعدما نجحت بإعطاء حوافز "مدولرة" للمعلّمين إنقاذاً للعام الدراسيّ؟
