الضغوط على مصرف لبنان تهدر الاحتياط الالزامي... تزويد المصارف دولارات من دون خطة يضيّعها

يستمرّ مصرف لبنان، وتحت وابل من الضغوط السياسية، في الضغط على الاحتياط الالزامي من العملة الصعبة، من دون وجود رؤية اقتصادية واضحة، ليكون تأثير قراراته لا يتعدّى المدى القصير جدّاً، والقرارات الاخيرة اول من امس لا تخدم سوى الجهات التي تعلم بالقرار قبل صدوره، فتبيع وتشتري الدولارات على ضوء المعلومات التي يعود ويتخذها "قادة الانهيار" في اجتماعاتهم. هذه المرة أعلن المصرف المركزي أنه سيتدخل في السوق ليحدّ من تدهور الليرة في السوق الموازية بعدما لامس الدولار الـ29 ألف ليرة. وبالفعل في اليوم الأوّل بعد صدور الإعلان، تراجع سعر الصرف إلى 27 ألفاً.خطة "المركزي" هذه المرّة أن يزوّد المصارف العاملة بما اعتبره "حصّتها النقدية لما بقي من هذا الشهر" بالدولار الأميركي النقدي بدلاً من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصّة "صيرفة". وفي الإعلان عينه قال مصرف لبنان إنّه "سيتمّ تنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدّد في التعميم 151 أي 8000 ليرة لبنانية".الموضوع ملتبس جدّاً، تماماً كما حصل بعد صدور التعميم الوسيط 601، الذي جاء مناقضاً لتصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي وقّعه، فالأخير قال إنّ رفع الدولار المصرفي إلى 8 آلاف ليرة لبنانية سيزيد من حدّة انهيار سعر الصرف. وفي الإعلان الجديد التباس أيضاً، إذ ماذا يقصد مصرف لبنان بحصة المصارف من الدولار لدى البنك المركزي؟ هل هي احتياطات المصارف لديه؟ يجيب الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي "النهار": "هل لدى المصارف احتياطات بعد؟ فإن كان لديها دولارات فيترتب عليها دفعها للمودعين ولكل صاحب...