في استعادة الأموال المهرّبة

المحامي إيلي آصاف  أصبح من الثابت تماماً أن الكثيرين من أرباب المصارف وأصحاب الرساميل قاموا بتحويل جزء كبير من أموالهم النقدية الى الخارج على أثر اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول سنة 2019، والغريب أن الكثير من المسؤولين، بمن فيهم حاكم مصرف لبنان، يعتبرون أن هذه التحاويل قانونية على أساس أنه لا يوجد أيّ نصّ قانوني يحظر القيام بها.إلا أنه غاب عن بال هؤلاء جميعهم الأمور الهامة الآتية:أولاً: أن المصارف اللبنانية هي في حالة التوقف عن الدفع، وبالتالي فإن أوضاعها تخضع لأحكام القانون رقم 2/67 الذي يرعى حالات توقف المصارف عن الدفع.وقد نصّت المادة الثالثة عشرة من هذا القانون على اعتبار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص الطبيعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المتوقف عن الدفع ولسائر الأشخاص الذين لهم حق التوقيع فيه ولمراقبي حساباته وكذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأعضاء مجلس الإدارة وللمفوّضين بالتوقيع ولمراقبي الحسابات السابقين الذين تولّوا إدارة المصرف أو مراقبة حساباته خلال الثمانية عشرة شهراً السابقة من تاريخ إعلان التوقف عن الدفع محجوزة حجزاً احتياطياً من دون حاجة لإقامة دعوى إثبات الحجز لأجل ضمان المسؤوليات التي قد تترتّب عليهم.ونصّت المادة الرابعة عشرة من هذا القانون على أنه يترتّب على النيابة العامة أو المدير المؤقت...