اشترِك في نشرتنا الإخبارية
العاملون في "الوكالة الوطنية للإعلام" يرفضون المشاركة في الجمعية العمومية لوزارة الإعلام: نعلن الإضراب المفتوح
14-07-2022 | 16:01
المصدر: "النهار"
نفّذ العاملون في "الوكالة الوطنية للإعلام"، منذ صباح اليوم، إضراباً مفتوحاً، وامتنعت الوكالة عن نشر الأخبار طيلة النهار.
وعُلم أنّ التوقف عن العمل مردّه إلى الالتزام التام بالإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في الإدارات العامة منذ أسابيع عدّة، احتجاجاً على سوء الأوضاع الحياتية والمعيشية وتدنّي قيمة الرواتب، وغيرها من المطالب.
وأعلن موظفو الوكالة الوطنية للاعلام (محررون، مندوبون وتقنيون) أنّه "على ضوء نتائج الجمعية العمومية التي عقدت ظهراً في وزارة الاعلام في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، والتي رفضنا رفضاً قاطعاً المشاركة فيها، والتي خلصت إلى اعتبار الإضراب الذي نفّذ اليوم تحذيرياً ريثما تتم الاتصالات اللازمة في محاولة لتسوية أوضاعنا، ولتفادي تكرار سياسة التمييع المعهودة التي طال ما أدت الى عدم انصافنا، قررنا الاستمرار في الاضراب المفتوح الذي سبق واتفقنا على تنفيذه بدءاً من صباح اليوم، استجابة، ولو متأخرة، لدعوة رابطة موظفي الادارة العامة، ونؤكد انّ فكّ الاضراب يرتبط بقرار الرابطة، على أمل أن يستعيد الموظف كرامته في دولة الحرية والكرامة".
وأفادت مصادر موظفي الوكالة الوطنية للإعلام "النهار" أنّ "الاتّجاه نحو المشاركة في إضراب رابطة موظفي الإدارة العامة بدأ قبل أيام، ونشطت الحركة أمس حتى تم اتخاذ قرار التوقّف عن العمل، لأنّ أحوال الموظفين باتت سيئة والرواتب لا تكفي بدل نقل، على رغم محاولات امتصاص الفورة والغضب التي قام بها وزير الإعلام زياد مكاري والمدير العام للوزارة حسان فلحة".
وكشفت المصادر لـ"النهار" أنّ "مكاري طالب عقد جمعية عمومية اليوم، ونتج عن الاجتماع وعود من مكاري بالتواصل مع رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزير المال، بهدف إيجاد الحلول، وطلب اعتبار الإضراب الحالي إضراباً تحذيريّاً يستمرّ حتى يوم غد، ويتم تعليقه حتى الخميس المقبل بهدف منح الوزير فرصة لإيجاد الحلول".
وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أنّ "معظم الموظفين رفضوا العودة عن الإضراب، باستثناء قلّة قليلة قرّرت منح الوزير فرصة، وقد تعود إلى العمل لأسبوع واحد وتسيير شؤون الوكالة الإخبارية بحدودها الدنيا".
وربطت المصادر إضراب موظفي الوكالة برابطة موظفي الإدارة العامة، وذكرت أنّ "العودة عنه مرتبطة بقرار الرابطة، والمطالب هي نفسها، مع مطلب إضافي وهو تثبيت موظفي الوزارة المتعاقدين التي تربطهم عقود فقط".
وخلال اليوم، عقد العاملون في وزارة الاعلام جمعية عمومية لتدارس ما آلت إليه الأوضاع المعيشية المأسوية التي باتت تحول دون وصولهم الى مركز عملهم، والبحث في إمكان إيجاد حلول تمكنهم من الاستمرار ولو بالحد الأدنى. وحضر الجمعية وزير الاعلام زياد المكاري والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه ورؤساء الوحدات والدوائر والأقسام.
وأكد المكاري في كلمته أمام العاملين أنّ حقوقهم مقدسة ودعمه لها مطلق "لأنّنا جميعاً في مركب واحد نحاول إنقاذه"، محيياً جهود كلّ فرد في "الوكالة الوطنية للاعلام" و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات ومصلحة الديوان "إذ إن الوزارة بكلّ مديرياتها مستمرة في العمل بفضل تفانيهم وتضحياتهم وحسهم الوطني على مر السنوات".
وبعدما شدّد على أنّ "الاضراب حقّ مشروع لإيصال صرخة الوجع المحقة والطبيعية"، تمنى على العاملين تأليف لجنة تمثل كل الوحدات لزيارة المعنيين والبحث في الحلول المعقولة والمتاحة".
ثم تحدث فلحه فأكد تضامنه "مع الزملاء الذين لم يبخلوا يوماً بالتضحية من أجل إعلاء المصلحة الوطنية بدافع من الحس المهني"، مذكّراً بأنّ "الوكالة الوطنية لم يوقفها عن العمل أيّ ظرف قاهر من أيام الاجتياح الاسرائيلي الى اليوم، مروراً بعدوان تموز 2006 وجائحة كورونا، والامر نفسه ينسحب على مديريتي الاذاعة والدراسات. وانّ روح التضامن السائدة في وزارة الاعلام نموذج يحتذى في كلّ الوزارات والادارات".
لجنة وبيان
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة برئاسة مدير "الوكالة الوطنية للاعلام" زياد حرفوش، وعضوية مديرة البرامج في "اذاعة لبنان" ريتا نجيم، رئيسة دائرة الانباء العامة رنا شهاب الدين، رئيس دائرة الانباء الاذاعية خليل حمدان، رئيس دائرة الشؤون المالية فادي عليان، رئيس الفريق التقني في الاذاعة علي جباوي.
وفي بيان، أكد المجتمعون أنّه "لطالما كانت وزارة الاعلام، التي تضم "الوكالة الوطنية للاعلام" و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات والمنشورات ومصلحة الديوان صوت الإعلام المدوّي والمورد الأساسي والرئيسي لكل وسيلة، مكتوبة ومرئية ومسموعة وإلكترونية. ولطالما أوصلت صوت الجميع وتابعت ونقلت وغطت على مساحة لبنان كله، ولم تتذمر يوماً من ضائقة معيشية، ولا أوقفها عن العمل ظرف قاهر، ولا أقعدها عن مهمتها قطع طريق أو انفجار أو كورونا أو قطع كهرباء وماء. اليوم اختلفت الصورة وما عدنا قادرين على التحمل. إنها مسألة قدرة على الاستمرار في ظروف عاتية وأوضاع مأسوية، اعتقدنا لوهلة أننا سنقوى على تجاوزها متسلحين بالحسّ المهني وبالمسؤولية الوطنية الملقاة على أكتافنا، ولكن عندما وجدنا أننا أمام حائط مسدود، بلا راتب، بعد إضراب موظفي وزارة المال، وبلا أيّ ضمانات تقينا شرّ العوز الذي يدق الأبواب بقوة، اضطررنا الى تغليب مصلحة عائلاتنا وأطفالنا ولقمة عيشنا على أيّ اعتبار مهني آخر كنا آلينا على أنفسنا إبقاءه في الصدارة".
وأضاف البيان: "وبما أننا جزء من موظفي القطاع العام الذين بدأوا إضراباً مفتوحاً واكبناهم فيه من خلال التغطية الوافية، وبما أن رواتبنا التي لم تعد تساوي أكثر من خمسة في المئة من قيمتها لن تصرف في نهاية الشهر، علما أننا شأن كلّ موظفي القطاع العام لا نتقاضى بدل نقل وانتقال منذ أكثر من أربعة أشهر، وبما أننا لم نعد نقوى على الوصول الى مركز عملنا ولا حتى العمل من المنزل في ظلّ انقطاع الكهرباء وتحليق أسعار الانترنت والاتصالات، لكلّ هذه الاعتبارات مجتمعة قررنا هذه المرة، مكرهين بفعل كلّ الظروف القاتمة، أن نبدأ اليوم إضراباً تحذيرياً عن العمل يستمرّ يومين، مفسحين في المجال أمام مساعي معالي الوزير المشكورة حتى مساء الخميس المقبل في 21 تموز، وما لم نلمس أيّ خطوات فعلية إيجابية من المعنيين، سيكون اضرابنا مفتوحاً في كل الوزارة اعتباراً من صباح الجمعة في 22 تموز، فنصمت بدل أن نكون الصوت المدوّي، لعل الصمت يكون أكثر تعبيراً من الصوت وأبلغ من أيّ رسالة إعلامية".
