اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كررت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" دعوة مجلس النواب إلى "المصادقة على اقتراح قانون يلغي المادة 534 من قانون العقوبات التي تجرّم العلاقات الجنسية المثلية وعدم مطابقة النوع الاجتماعي والتعبير عن الهوية الجنسانية المثلية".
كذلك دعت في بيان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى "التراجع عن توجيه هذا النوع من الرسائل إلى أجهزة إنفاذ القانون، والتركيز على أمور أكثر الحاحا"، لافتة إلى أنها "سوف تطعن في أي قرار إداري يصدر في هذا الصدد أمام القضاء المختص".
كذلك دعت في بيان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى "التراجع عن توجيه هذا النوع من الرسائل إلى أجهزة إنفاذ القانون، والتركيز على أمور أكثر الحاحا"، لافتة إلى أنها "سوف تطعن في أي قرار إداري يصدر في هذا الصدد أمام القضاء المختص".
