اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تعنيف عاملة أجنبية في الشارع يشعل الغضب والإدانات... وهذا ما كشفه مختار جورة البلوط لـ"النهار"
05-01-2022 | 15:35
المصدر: "النهار"
في مشاهد عنيفة، ظهر رجل في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتعرّض لعاملة منزلية أجنبية بالضرب والشتم بطريقة مريعة، ما أعاد إلى الواجهة ملف العنف ضد العاملات المنزليات والممارسات الخارجة عن القانون وإشكالية نظام الكفالة.
وفي التفاصيل، فإن الحادثة حصلت في منطقة جورة البلوط، التي أوضح مختارها أسباب تعرّض الرجل "ب.غ" للمرأة، رغم أن أي تفسيرات لا تبرّر التعدي على إنسان وضربه وجرّه في الشارع.
وأشار مختار البلدة، عصام أبو جوده، إلى أن "العاملة الأجنبية استُقدمت إلى منزل المخدومين، وهم من سكان البلدة، وبرضاها التام وبعد موافقتها وذلك من خلال مكتب توظيف، لكنها حاولت الفرار، فتمّ القبض عليها وإعادتها إلى المكتب، كما وإعادة المبلغ المالي إلى المخدومين"، وفق منشور له عبر "فيسبوك".
وفي اتصال له مع "النهار"، أشار أبو جوده إلى أن السردية التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "جاءت بعد تواصلنا مع أصحاب الشأن، وحسب ما فهمنا، فإن العاملة المذكورة مكثت في منزل مستخدميها الجدد ليومين أو ثلاثة، لكنها حاولت الهرب أمس، ربما لأنها لم تتأقلم في المنزل الجديد، فألقى رب المنزل القبض عليها، ويبدو أن تدافعاً حصل أثناء توقيفها، ومن ثم أعادها إلى المكتب حيث هي الآن".
ولفت إلى أن "الرجل هو أبٌ لثلاثة أولاد، ولا سوابق عنفية له، بل على العكس، "من الكويسين" في البلدة، كما أن عاملةً منزلية سابقة عملت لمصلحته لأكثر من 10 سنوات، ولم نسمع بأنه تعرّض لها سابقاً، وغادرت لتعود إلى بلادها".
وختم أبو جوده حديثه مستنكراً ما حصل، رافضاً أسلوب الاعتداء والضرب، لكنه شدّد على وجوب حصر القضية بالرجل والعاملة المنزلية، دون التعرّض للبلدة بأكملها، وفق تعبيره.
إلّا أن أي من التفسيرات لا تبرّر فظاعة المشهد، كما أن خلو سجل المعنّف من السوابق لا يعفيه من مسؤولية التعرّض للعاملة المنزلية.
وفي اتصال مع القوى الأمنية، جرت الإفادة أن تحقيقاً فُتح في الحادثة في فصيلة درك برمانا، وجرى الاستماع الى المعنّف، والذي أوقف بناءً على إشارة القضاء المختص، في حين أن العمل جارٍ للاستماع إلى العاملة بغية استكمال التحقيق.
وأعادت المشاهد المتداولة الحديث عن الممارسات التي يتعرّض لها العمال الأجنبيون، والحديث عن نظام الكفالة المجحف بحقّهم، خصوصاً وأن الحادثة ليست الأولى من نوعها.
وتطالب منظمات حقوقية بتغيير العمل بهذا النظام بما يتطابق مع الحقوق الانسانية.
