اشترِك في نشرتنا الإخبارية
العاصمة المنكوبة تُلملم جراحها… حصيلة الأضرار والتعويضات مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود (فيديو)
03-08-2021 | 12:41
المصدر: "النهار"
عشيّة الذكرى السنويّة الأولى لانفجار مرفأ بيروت، استرجع محافظ بيروت القاضي مروان عبّود لحظات الفاجعة وما بعدها، والتحدّيات التي واجهتهم خلال هذه المرحلة أمام هول الدمار الذي لحق بالمدينة وتداعياته.
وفي مقابلة أجرتها الزميلة ديانا سكيني للحديث عن حصيلة الأضرار والتعويضات وكيفية توزيعها عبر "فايسبوك النهار"، استعاد عبّود اللحظات الأولى الأليمة للانفجار، وقال: "انفجار 4 آب بدا كبيراً ويكبر يوماً بعد يوم. ونكتشف يومياً حجم الدمار المعنوي والمادّي والإنساني. لقد كُسرت قلوبنا".
وتحدّث عن زيارته فوج الإطفاء صبيحة 4 آب للاجتماع بهم ودعمهم، بعد الحملة التي تعرّضوا لها إثر موجة كورونا التي كانت في أوجها خلال تلك الفترة. فاستمع إلى مطالبهم ومعاناتهم، ليعود بعدها متعباً، فقرر التوجّه إلى منزله باكراً على غير عادته قبل وقت قصير من وقوع الانفجار الذي خاله زلزالاً. بعد ذلك ورده اتصال من فوج الإطفاء بوجود حريق وانفجار في المرفأ، وفقدان الاتصال بعشرة عناصر من الفوج، ليتوجّه إلى المرفأ ويُشاهد مدينة بيروت الجميلة كيف أصبحت مدمّرة.
وأشار إلى التحديات الكبيرة التي واجهها في هذا الظرف الصعب من عمر المدينة، لجهة كيفية تأمين الآليات التي تعمل على رفع الأنقاض، والمساعدة في انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين، ولا سيما أنّ بلدية بيروت ليس لديها مثل هذه الإمكانات اللوجستية، إضافة إلى الجهد الذي بذله لتأمين مولّدات الكهرباء للإضاءة في مكان الانفجار، حتى يتم استكمال البحث عن الضحايا ليلاً.
وأكّد دور الجيش اللبناني الجبّار في هذه الفترة الذي شارك في غرفة الطوارئ، وقال: " أجرينا إحصاءً للأضرار ولمساعدة المشرّدين بهدف تأمين مأوى لهم، كذلك مساعدة الناس لإزالة الركام من بيوتهم"، لافتاً الى تعاون آلاف المتطوّعين ومئات الجمعيات، فجرى تنظيم عملهم بالتعاون مع الجيش لحماية المواطنين أولاً، كما تم تأمين حراسة البيوت منعاً للسرقة.
كذلك أعلن أنّه وقّع نحو "100 ألف ترخيص لترميم المنازل"، فيما كان يواجه محاولات تغيير وجه بيروت الثقافي والتراثي عبر إزالة البيوت الأثرية المدمرة، وقال: "قرّرت عدم الموافقة على هدم بيت واحد من البيوت القديمة في بيروت، ولم أوافق على بيوعات عقارية خلال هذه الفترة، ونجحنا عملياً".
أمّا عملية التهجير التي حصلت بعد الانفجار، ولا سيما عدم قدرة عدد كبير من الأهالي على العودة الى منازلهم حتى اليوم، فلفت إلى أنّه "بعد الانفجار جرى تقييم هندسي قام به الجيش ومهندسو البلدية والقطاعات الهندسية. وبنتيجته صُنّفت الأضرار إلى ثلاث فئات بحسب حجمها، إلا أنّ المشكلة كانت في المنازل التي تعرّضت لأضرار إنشائية حيث الإصابة في الأساسات ومسألة الترميم هنا مُكلفة وتحتاج إلى تخصّص".
وأضاف: "أصحاب تلك البيوت لم يكن بمتناول أيديهم أموال كافية، وأحياناً كان هناك خلافات بين المستأجرين والمالكين. كما تم توزيع نحو 150 مليار ليرة عبر الجيش. لكن عملياً هذا المبلغ لم يكن كافياً. كل هذه الأمور كانت سبباً للتأخّر في إنجاز ترميم تلك المنازل".
كذلك رأى أنّ إعادة إعمار بيروت اليوم تحتاج إلى مشروع كبير وخطّة شبيهة بخطّة إعادة إعمار بيروت بعد الحرب الأهلية، مشيراً إلى أنّ "كل ذلك يحتاج إلى حكومة
تحظى بثقة المجتمع الدولي، الذي أكّد أنه لن يموّل ولن يقدّم أيّ مساعدات إذا لم يتم تشكيل حكومة وفقاً لمعايير تُوافق عليها الدول الكبرى وصندوق النقد الدولي".
