اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المعارضة تطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية
تقدم نواب كتلة الكتائب اللبنانية: سامي الجميّل، الياس حنكش، سليم الصايغ ونديم الجميّل ونواب كتلة "تجدد": ميشال معوض، فؤاد مخزومي وأشرف ريفي ونواب " تحالف التغيير: وضّاح الصادق، وميشال دويهي بالإضافة الى النائب بلال حشيمي بمراجعة طعن في دستورية قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية.
واستند الطعن الذي وضعته المحامية لارا سعادة إلى جملة من الأسباب، استندت الى مخالفة القانون المطعون لمقدمة الدستور، لاسيما المبادئ المتعلقة بالديموقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
إضافة الى عدم جواز التذرّع بالظروف الاستثنائية للتمديد لكلّ المجالس البلدية والاختيارية بسبب اقتصار التبرير الوارد في الأسباب الموجبة على العمليات القتالية في بعض المناطق دون سواها.
ومن الأسباب أيضاً، خطورة تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة بسبب أرجحية استمراره لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة قالت إن التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية هو السبب الأساسي "كونه الأخطر"، مبدية تخوفها من استمراره حتى 2027، "لأنه لن تُجرى الإنتخابات البلدية في عام 2025 ولا في 2026 المتزامنة مع الانتخابات النيابية، وبالتالي سيكون التمديد حتميًا لعام 2027".
وأضافت، أن الحرب قائمة في الجنوب ولا إمكانية من اجراء الإنتخابات، "لكن هذه الأسباب تبرّر فقط عدم اجرائها في المناطق المعرّضة للخطر وهي محدودة، أما في المناطق الآمنة فشلت الأسباب التي منعت اجراء الانتخابات".
من جهته قال النائب وضاح الصادق: "تقدمنا بالطعن للمرة الثانية بقانون التمديد للبلديات، امام اصرار المسؤولين على تحقيق مصالحهم الشخصية، متجاهلين مطالب الناس، في حين أن اغلبية البلديات منحلّة أو مستقيلة".
وشدّد أنه على المجلس الدستوري "اتخاذ القرار برسم خطّ بين المخالفات الدستورية التي اقترفت على مدار سنوات طويلة واوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم وبين القول بصوت عالٍ ممنوع تجاوز الدستور".
وأشار الصادق الى أنه كان من المنطقي إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، خصوصاً بسبب وجود حرب في الجنوب، وذلك "لحماية أهلنا في المناطق الحدودية، فعلى البلدات اللبنانية أن تكون قوية ومتماسكة لدعم أهالي الجنوب لا سيما النازحين اليها".
ورأى أن "الظاهر أن لا نية لإجراء أي عملية اصلاح" وأن السبب الوحيد لتعطيل الانتخابات البلدية هو "تحقيق مصالح المنظومة من خلال المحافظة على سيطرتهم على البلديات والتخوّف من خسارة بعض المقاعد".
