تعليق "الدستوري" قانون التمديد للبلديات "يمتصّ" نقمة المعارضة و"يحشر" مولوي

فوجئت أكثر من كتلة نيابية وحزبية بإقدام المجلس الدستوري في اجتماعه أول من أمس على إصدار قرار تعليق مفعول قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي يحمل الرقم 2023/310 الصادر في 19 نيسان الفائت الى آخر الشهر الجاري موعد انتهاء ولايتها. وقررت أكثرية الأعضاء السير بهذا التعليق الى حين بتّ المراجعة. وستُدرس في هذا الوقت الطعون المقدمة أمام المجلس ليصدر قراره النهائي وسط حالة من التخبّط يعيشها البلد على أكثر من مستوى. ويأتي هذا التطور البلدي بعد الكباش الذي حصل في البرلمان وانتهى الى السير بالتمديد للبلديات لمدة سنة مع منح الحق لوزارة الداخلية والبلديات بإجراء الانتخابات في التوقيت الذي تحدّده ضمن هذه المدّة. ولم يكن بالطبع هذا التمديد محلّ قبول عند قوى المعارضة التي سارعت الى الطعن من أطراف "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وكتلة "تجدّد" ومجموعة من النواب "التغييريين". لا يريد "الدستوري" الرد على هذه الخطوة والاستفاضة في شرحها التي اتخذها ولم يكن القرار محلّ إجماع عند كل الأعضاء مع تبيان أن عدداً منهم يريدون "حشر" وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي لم ينفك عن القول إنه قادر على إجراء الانتخابات. ويكتفي بالقول لـ"النهار" إنه سيطبّق القانون "ونقطة على السطر". ...