اشترِك في نشرتنا الإخبارية
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي.
وفي تصريح له، تطرّق لملف النزوح السوري، وقال: "أثنى دريان على مواقفنا، كما أثنى على العمل الذي نقوم به خصوصا لجهة الإصرار على العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع كامل الاحترام لهم، وبالأخص الذين يحوزون على الإقامة الشرعية للعمل في لبنان، وعلى العودة الآمنة لهم. كما أكّد أكثر وأكثر على تطبيق القانون اللبناني على من يعيشون على الأراضي اللبنانية بحيث يتوجَّب على من ليس لديهم إقامات شرعية أن يغادروا لبنان، إضافة إلى الذين ليس لديهم أسباب أمنية تمنعهم من العيش في بلدهم الأم، حفاظًا على لبنان وعلى اللبنانيين".
ولفت إلى أن "الجريمة الجنائية تحصل في أي مكان، وهناك جرائم لا يمكن استباقها، علماً أن الأمن في لبنان يعمل استباقياً بشكل جيد، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها، وتكشف الجرائم بسرعة، بالإضافة إلى قيام القوى الأمنية بجهد كبير لحفظ الأمن والنظام، وفي طرابلس، كان هناك خطة أمنية في آخر شهر رمضان، لإعادة الثقة للمواطنين وللتجار عشية العيد، ونحن أيضًا على مشارف عمل خطة أمنية لفرض النظام أكثر فأكثر في بيروت، خصوصاً وفي المناطق التي تشهد بعض الفوضى، طبعاً مع الحفاظ على مصالح المواطنين اللبنانيين وتقديراً للظروف الصعبة التي نمر بها".
إلى ذلك، تحدّد مولوي عن التعاميم والمذكِّرات للمحافظين والقائمقامين ولرؤساء البلديات لتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين، وقال إن "هناك بعض البلديات التي تجاوبت وبدأت بالفعل باتخاذ الإجراءات. وهذا أيضًا يشجعنا، أكثر فأكثر، على الاستمرار في متابعة هذه الإجراءات. وعلى البلديات التي لم تمتثل بالشكل المطلوب ان تتقيد بالإجراءات. هذا الموضوع عليه إجماع لبناني، والإجماع اللبناني والوطني هو حول موضوع وجود معالجة".
وشدّد على أن "معالجة موضوع النزوح السوري – الموضوع لا يكون بالعنصرية، ولا يكون بالانتقام، ولا يكون بالتشفِّي لا سمح الله، إنما نحن نسميه معالجة، هذا الموضوع هو لمصلحة السوريين في العودة إلى بلادهم، ولبناء بلادهم، لأنَّ سورية بحاجة إلى بناء وإلى أبنائها، وكذلك لمصلحة لبنان العليا. نحن ندعو في هذا الموضوع إلى أخذ مصلحة لبنان العليا بعين الاعتبار، وإلى أخذ مصلحة السوريين بالعودة الآمنة إلى بلادهم لبنائها وإعمارها، ونحن ندعو كذلك إلى اغتنام الإجماع اللبناني حول هذا الموضوع، لكي نصل إلى نتيجة".
