اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس الوزراء ينتظر "ابداء رأي" مجلس الشورى في ملف الناجحين غير الملتحقين في الكلية الحربية
28-03-2024 | 00:00
المصدر: "النهار"
في جلسته الاخيرة، قرّر مجلس الوزراء الطلب الى مجلس شورى الدولة إبداء الرأي بمصير نتائج مباريات الكلية الحربية التي وافق عليها المجلس العسكري بقراره رقم 392/مج. ع تاريخ 19/12/2023 ولم تصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني لا سيما في ضوء الانعكاسات السلبية التي قد تترتب على حقوق الناجحين من جهة وعلى حاجة الأجهزة الأمنية للتطويع من جهة أخرى.
وبرر الامر انه "تفادياً للضرر الذي قد يلحق بالناجحين في المباراة نتيجة التأخير وإعلان النتائج وإنعكاسه على مستقبلهم، وتأميناً لحاجة الأجهزة الأمنية المُلحّة لهذا التطويع".
واذا كانت قرارات مجلس شورى الدولة يجب ان تكون ملزمة للحكومة برئيسها ووزرائها، فان التجربة تعاكس القانون اذ تشير الاحصاءات الى ان قرارات كثيرة لم تسلك طريقها الى التنفيذ، وفق مصدر قضائي يشير إلى أنه "بحسب المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، يستطيع القاضي فرض الغرامة الإكراهية على من يتخلف عن تنفيذ حكم قضائي، وتترجم بدفع مبلغ من المال عن كل يوم تأخير. لكن التجارب الماضية علمتنا أن أكثرية الأحكام القضائية، ونحو 60 في المئة لا تنفذها الدولة". لكن المصدر القضائي يميز بين القرار والرأي الاستشاري او ابداء الرأي الذي يفقد صفة الالزامية.
في ما يلي نص محضر مجلس الوزراء في هذا الملف:
إطلّع مجلس الوزراء على الموضوع والمستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 7 تاريخ 7/8/2023 على تطويع وتعيين تلامذة ضباط لصالح الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة وإدارة الجمارك من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور) بواسطة الإعلان وبطريق المباراة،
وأنه، وأنه سنداً للقرار المذكور، وبموجب الكتاب رقم 2629/غ ع/و تاريخ 12/9/2023 وافقت وزارة الدفاع الوطني على تعميم الإعلان حول تطويع التلامذة الضباط والذي نُشر على موقع الجيش الرسمي بتاريخ 14/9/2023،
وتبيّن إنه بتاريخ 2/11/2023 وافق المجلس العسكري بقراره رقم 347/مج. ع، على قبول طلبات الترشيح للإشتراك في مباراة الدخول الى الكلية الحربية، كما وافق بموجب قراره رقم 392/مج. ع تاريخ 19/12/2023 على اقتراح قائد الجيش بقبول الناجحين في إمتحانات الدخول الى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط وذلك عملاً بنص البند الثاني من المادة /27/ من قانون الدفاع الوطني التي تولي المجلس العسكري الموافقة على لائحة الناجحين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة،
وإنه، وبتاريخ لاحق، وردت طلبات إستفسار عديدة من قبل الأجهزة المعنية بقرار التطويع (المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك)، حول التأخير في إصدار قرار إعلان النتائج لا سيما بعد أن سبق لها أن أعلنت عن حاجتها الملحة لهذا التطويع،
وتبيّن أنه بتاريخ 1/3/2024، أصدر وزير الدفاع الوطني بياناً توضيحياً أشار فيه الى أن نتائج مباراة التطوّع لم تراع كلها المعايير والأُسس الواجب توافرها في من سيكون ضابطاً في الجيش اللبناني خصوصاً، وفي المؤسسات الأمنية الأخرى عموماً، سواء لجهة المستوى العلمي أو الكفاءات الشخصية التي تحفظ للضابط اللبناني ما تميّز به من قدرات تؤهله لتولي مهمات عسكرية على مستوى الوطن، كما أوضح بموجبه أنه طلب من قائد الجيش إعادة النظر في هذه النتائج مشيراً الى أنه سيتابع البحث معه للوصول الى نتائج عملية تستند الى الاعتبارات المشار إليها،
وتبيّن أنه بتاريخ 11/3/2024، وسنداً للفقرة السابعة من المادة /64/ من الدستور، ودرءاً للضرر الذي قد يلحق بالناجحين في المباراة نتيجة التأخير فيإعلان النتائج وانعكاسه على مستقبلهم، وجّه رئيس مجلس الوزراء كتاباً الى وزير الدفاع الوطني طلب منه:
"الإفادة عن سبب التأخير في إصدارة قرار إعلان لائحة الناجحين المقبولين في مباراة الدخول الى الكلية الحربية، لما يترتب عن ذلك من تداعيات ومسؤوليات قد تطال الوزير وتنسحب أيضاً على رئيس الحكومة والحكومة برمتها، مذكراً بأن إجتهاد مجلس شورى الدولة قد استقر على اعتبار أن سلطة الإدارة هي سلطة مقيّدة بإعلان النتائج التي تقررها اللجنة الفاحصة وتكرّسها، وعلى إنتفاء أي دور للوزير في تقييم نتائج المباراة باعتبار أن هذا الدور هو حصرياً للجان الفاحصة وتُكرّسها، وعلى إنتفاء أي دور للوزير في تقييم نتائج المباراة باعتبار أن هذا الدور هو حصرياً للجان الفاحصة على النحو الذي ورد في قرار مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة رقم 526/ 2020 – 2021 تاريخ 27/5/2021 الذي قضى بأن اللجنة الفاحصة مستقلة تماماً في ممارسة مهامها، وإن الصلاحيات المعطاة للوزير تنحصر في ما نص عليه القانون ولا تمتد لتشمل ممارسة سلطة الوصاية عليها، فلا هو يستطيع تعديل نظام المباراة أو شروط الاشتراك فيها وذلك بعد بدئها، أو التدخل في طرق أداء مهامها بأي شكل من الأشكال، أو إلغاء المباراة بعد إعلان النتائج، ومن هذا المنطلق لا يحق له مراقبة هذه اللجنة في عملية تصحيح المسابقات أو التحقق من هذا الأمر، هذا فضلاً عن أنه ومن مراجعة نصوص قانون الدفاع الطني، يتبدّى أن المادة /27/ منه قد جعلت من المجلس العسكري صاحب الصلاحية الحصرية في الموافقة على لائحة الناجحين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية وتالياً نشوء حق الناجحين بالتطوّع، وإنها قد حصرت دور وزير الدفاع الوطني الإعلان عن هذه اللائحة وإصدارها بقرار منه، وليس أدل على ذلك ما ورد في متن المادة عينها حول موضوع التشكيلات، حيث حُدّت آلية لحل الخلاف الذي قد ينشأ نتيجة عدم موافقة المجلس العسكري على إقتراح قائد الجيش بحيث يُعرض الأمر على المجلس الأعلى للدفاع الذي يقرر إما الموافقة على اقتراح قائد الجيش أو إعادته الى قائد الجيش ليقدم اقتراحاً آخراً، وأنه وبعد استنفاد هذه الآلية يصدر وزير الدفاع الوطني الترقيات بمعنى أن الخلاف بين الوزير والمجلس العسكري لا يُطرح أصلاحً والا لكان المشرع نظم هذه الحالة بشكل واضح وصريح كمنا فعل في البند الأول من المادة /27/ المومأ إليها، ماي ؤكد الطابع الإعلاني لقرار الوزير في السياق المعروض"،
وتبيّن أنه وبتاريخ 12/3/2024 ورد كتاب من وزارة الدفاع الوطني تُلإيد بموجبه بأن قيادة الجيش أعلنت قبولها طلبات المرشحين للإشتراك في مباراة الدخول الى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط دون الإستحصال على قرار من وزير الدفاع الوطني خلافاً لما تفرضه المادة /7/ من القرار رقم 550/ود تاريخ 11/5/2022 (نظام الدخول الى الكلية الحربية) الذي صدر بالاستناد الى المادتين /33/ و/34/ والفقرة /2/أ من المادة /27/ من المرسوم الإشتراعي رقم 102/1983 بعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 63/2021 – 2022 تاريخ 10/3/2022 وموافقة المجلس العسكري، كما أجرت قيادة الجيش إختبارات الدخول الى الكلية الحربية وأصدرت نتائجها، بموافقة المجلس العسكري برقم 392/مج. ع تاريخ 19/12/2023 وأيضاً بشكل متباين مع أحكام المادة السابعة من القرار رقم 550/2022 الآنف الذكر.
وتضيف الوزارة بأنها قامت في السبيل بأقصى الجهد وبأسرع ما يمكن ودون تأخير، ومع تقيّدها بالنصوص القانونية والنظامية، لا سيما السلطة التي منحها الدستور للوزراء في إطار كل ما يتعلق بالأمور العائدة لإدارته وبما خص به، وأيضاً حرصاً منها على تطويع العدد الكامل من التلامذة الضباط الذي حُدّد في قرار مجلس الوزراء، وليس الإقتصار على نصفه فقط جراء عدم توافر المستوى العلمي والجدارة، حيث أن هذا النصف لم يتجاوز نسبة 2,5 بالماية من عدد الذين تقدّموا للإشتراك في المباراة.
وبرر الامر انه "تفادياً للضرر الذي قد يلحق بالناجحين في المباراة نتيجة التأخير وإعلان النتائج وإنعكاسه على مستقبلهم، وتأميناً لحاجة الأجهزة الأمنية المُلحّة لهذا التطويع".
واذا كانت قرارات مجلس شورى الدولة يجب ان تكون ملزمة للحكومة برئيسها ووزرائها، فان التجربة تعاكس القانون اذ تشير الاحصاءات الى ان قرارات كثيرة لم تسلك طريقها الى التنفيذ، وفق مصدر قضائي يشير إلى أنه "بحسب المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، يستطيع القاضي فرض الغرامة الإكراهية على من يتخلف عن تنفيذ حكم قضائي، وتترجم بدفع مبلغ من المال عن كل يوم تأخير. لكن التجارب الماضية علمتنا أن أكثرية الأحكام القضائية، ونحو 60 في المئة لا تنفذها الدولة". لكن المصدر القضائي يميز بين القرار والرأي الاستشاري او ابداء الرأي الذي يفقد صفة الالزامية.
في ما يلي نص محضر مجلس الوزراء في هذا الملف:
إطلّع مجلس الوزراء على الموضوع والمستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 7 تاريخ 7/8/2023 على تطويع وتعيين تلامذة ضباط لصالح الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة وإدارة الجمارك من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور) بواسطة الإعلان وبطريق المباراة،
وأنه، وأنه سنداً للقرار المذكور، وبموجب الكتاب رقم 2629/غ ع/و تاريخ 12/9/2023 وافقت وزارة الدفاع الوطني على تعميم الإعلان حول تطويع التلامذة الضباط والذي نُشر على موقع الجيش الرسمي بتاريخ 14/9/2023،
وتبيّن إنه بتاريخ 2/11/2023 وافق المجلس العسكري بقراره رقم 347/مج. ع، على قبول طلبات الترشيح للإشتراك في مباراة الدخول الى الكلية الحربية، كما وافق بموجب قراره رقم 392/مج. ع تاريخ 19/12/2023 على اقتراح قائد الجيش بقبول الناجحين في إمتحانات الدخول الى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط وذلك عملاً بنص البند الثاني من المادة /27/ من قانون الدفاع الوطني التي تولي المجلس العسكري الموافقة على لائحة الناجحين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة،
وإنه، وبتاريخ لاحق، وردت طلبات إستفسار عديدة من قبل الأجهزة المعنية بقرار التطويع (المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك)، حول التأخير في إصدار قرار إعلان النتائج لا سيما بعد أن سبق لها أن أعلنت عن حاجتها الملحة لهذا التطويع،
وتبيّن أنه بتاريخ 1/3/2024، أصدر وزير الدفاع الوطني بياناً توضيحياً أشار فيه الى أن نتائج مباراة التطوّع لم تراع كلها المعايير والأُسس الواجب توافرها في من سيكون ضابطاً في الجيش اللبناني خصوصاً، وفي المؤسسات الأمنية الأخرى عموماً، سواء لجهة المستوى العلمي أو الكفاءات الشخصية التي تحفظ للضابط اللبناني ما تميّز به من قدرات تؤهله لتولي مهمات عسكرية على مستوى الوطن، كما أوضح بموجبه أنه طلب من قائد الجيش إعادة النظر في هذه النتائج مشيراً الى أنه سيتابع البحث معه للوصول الى نتائج عملية تستند الى الاعتبارات المشار إليها،
وتبيّن أنه بتاريخ 11/3/2024، وسنداً للفقرة السابعة من المادة /64/ من الدستور، ودرءاً للضرر الذي قد يلحق بالناجحين في المباراة نتيجة التأخير فيإعلان النتائج وانعكاسه على مستقبلهم، وجّه رئيس مجلس الوزراء كتاباً الى وزير الدفاع الوطني طلب منه:
"الإفادة عن سبب التأخير في إصدارة قرار إعلان لائحة الناجحين المقبولين في مباراة الدخول الى الكلية الحربية، لما يترتب عن ذلك من تداعيات ومسؤوليات قد تطال الوزير وتنسحب أيضاً على رئيس الحكومة والحكومة برمتها، مذكراً بأن إجتهاد مجلس شورى الدولة قد استقر على اعتبار أن سلطة الإدارة هي سلطة مقيّدة بإعلان النتائج التي تقررها اللجنة الفاحصة وتكرّسها، وعلى إنتفاء أي دور للوزير في تقييم نتائج المباراة باعتبار أن هذا الدور هو حصرياً للجان الفاحصة وتُكرّسها، وعلى إنتفاء أي دور للوزير في تقييم نتائج المباراة باعتبار أن هذا الدور هو حصرياً للجان الفاحصة على النحو الذي ورد في قرار مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة رقم 526/ 2020 – 2021 تاريخ 27/5/2021 الذي قضى بأن اللجنة الفاحصة مستقلة تماماً في ممارسة مهامها، وإن الصلاحيات المعطاة للوزير تنحصر في ما نص عليه القانون ولا تمتد لتشمل ممارسة سلطة الوصاية عليها، فلا هو يستطيع تعديل نظام المباراة أو شروط الاشتراك فيها وذلك بعد بدئها، أو التدخل في طرق أداء مهامها بأي شكل من الأشكال، أو إلغاء المباراة بعد إعلان النتائج، ومن هذا المنطلق لا يحق له مراقبة هذه اللجنة في عملية تصحيح المسابقات أو التحقق من هذا الأمر، هذا فضلاً عن أنه ومن مراجعة نصوص قانون الدفاع الطني، يتبدّى أن المادة /27/ منه قد جعلت من المجلس العسكري صاحب الصلاحية الحصرية في الموافقة على لائحة الناجحين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية وتالياً نشوء حق الناجحين بالتطوّع، وإنها قد حصرت دور وزير الدفاع الوطني الإعلان عن هذه اللائحة وإصدارها بقرار منه، وليس أدل على ذلك ما ورد في متن المادة عينها حول موضوع التشكيلات، حيث حُدّت آلية لحل الخلاف الذي قد ينشأ نتيجة عدم موافقة المجلس العسكري على إقتراح قائد الجيش بحيث يُعرض الأمر على المجلس الأعلى للدفاع الذي يقرر إما الموافقة على اقتراح قائد الجيش أو إعادته الى قائد الجيش ليقدم اقتراحاً آخراً، وأنه وبعد استنفاد هذه الآلية يصدر وزير الدفاع الوطني الترقيات بمعنى أن الخلاف بين الوزير والمجلس العسكري لا يُطرح أصلاحً والا لكان المشرع نظم هذه الحالة بشكل واضح وصريح كمنا فعل في البند الأول من المادة /27/ المومأ إليها، ماي ؤكد الطابع الإعلاني لقرار الوزير في السياق المعروض"،
وتبيّن أنه وبتاريخ 12/3/2024 ورد كتاب من وزارة الدفاع الوطني تُلإيد بموجبه بأن قيادة الجيش أعلنت قبولها طلبات المرشحين للإشتراك في مباراة الدخول الى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط دون الإستحصال على قرار من وزير الدفاع الوطني خلافاً لما تفرضه المادة /7/ من القرار رقم 550/ود تاريخ 11/5/2022 (نظام الدخول الى الكلية الحربية) الذي صدر بالاستناد الى المادتين /33/ و/34/ والفقرة /2/أ من المادة /27/ من المرسوم الإشتراعي رقم 102/1983 بعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 63/2021 – 2022 تاريخ 10/3/2022 وموافقة المجلس العسكري، كما أجرت قيادة الجيش إختبارات الدخول الى الكلية الحربية وأصدرت نتائجها، بموافقة المجلس العسكري برقم 392/مج. ع تاريخ 19/12/2023 وأيضاً بشكل متباين مع أحكام المادة السابعة من القرار رقم 550/2022 الآنف الذكر.
وتضيف الوزارة بأنها قامت في السبيل بأقصى الجهد وبأسرع ما يمكن ودون تأخير، ومع تقيّدها بالنصوص القانونية والنظامية، لا سيما السلطة التي منحها الدستور للوزراء في إطار كل ما يتعلق بالأمور العائدة لإدارته وبما خص به، وأيضاً حرصاً منها على تطويع العدد الكامل من التلامذة الضباط الذي حُدّد في قرار مجلس الوزراء، وليس الإقتصار على نصفه فقط جراء عدم توافر المستوى العلمي والجدارة، حيث أن هذا النصف لم يتجاوز نسبة 2,5 بالماية من عدد الذين تقدّموا للإشتراك في المباراة.
