اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جلسة لمجلس الوزراء في السرايا... ميقاتي: نحن على ثقة بأن الهدنة في غزة ستشمل أيضاً دول المنطقة (صور)
19-03-2024 | 10:24
المصدر: "النهار"
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسةً لمجلس الوزراء في السرايا الحكوميّة، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، المال يوسف خليل، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد وسام المرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن.
الصور بعدسة الزميل نبيل إسماعيل:
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
في بداية جلسة مجلس الوزراء، تحدث ميقاتي، فقال: "كم جميل أن تلتقي كلّ الطوائف اللبنانية في زمن صوم واحد، نرتقي فيه جميعاً إلى قيم الخير والمحبة والتسامح. هذا هو لبنان، وكلنا مسؤولون عن هذه الصورة الحضارية وإعادة النهوض بالصيغة اللبنانية وعدم السماح بإضعافها. وإن شاء الله سننجح باستمرار في هذا الموضوع".
أضاف: "نشهد حالياً تحرّكاً لـ"كتلة الاعتدال"و"اللجنة الخماسية". وبمثل ما نقدّر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء وأصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الاستحقاق الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية، فإني أؤكّد باسمي وباسم مجلس الوزراء وجوب الإسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية. والمسؤولية الأولى والأساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين، ولا يجوز أن تعيق الخلافات الداخلية أولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان".
أضاف: "نشهد حالياً تحرّكاً لـ"كتلة الاعتدال"و"اللجنة الخماسية". وبمثل ما نقدّر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء وأصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الاستحقاق الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية، فإني أؤكّد باسمي وباسم مجلس الوزراء وجوب الإسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية. والمسؤولية الأولى والأساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين، ولا يجوز أن تعيق الخلافات الداخلية أولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان".
وتابع: "بالأمس تابعت أحدهم يتحدث عن قانون هيكلة المصارف والقوانين الإصلاحية، فأجاب أن الموضوع سهل عملياً، ولكن صعوبته هي في السياسة. وأشار إلى أن الأزمة السياسية هي التي تنعكس سلباً على الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. ونحن في الحكومة همّنا الأساسي الإبقاء على هيكل هذه الدولة، ومنع حصول أيّ تصدّع إضافي في بنيته، إلى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح إجراء الإصلاحات المناسبة. نحن على استعداد للقيام بالإصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة أن هناك تيارَين سياسيّين في البلد، الأول يريد انهيار الدولة بشكل كلّيّ، والثاني ربما يسعى للمساعدة في إعادة بناء الدولة".
وقال: "انشغالاتنا الداخلية لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي. وسنظلّ نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كلّ ما يحصل. وإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة، ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقراراً طويل الأمد".
وختم: "وحدتنا هي بقوتنا، ودعوتي للقيادات والمرجعيات و الكتل والأحزاب، لأن تتبصّر بما كان عليه لبنان من ازدهار وتقدّم، وما نحن عليه اليوم، وأن نضع أيادينا معاً لإنقاذ بلدنا والارتقاء به من جديد، رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهنا".
قبيل الجلسة، كتب رئيس "التيّار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل على منصة "إكس": "إذا حكومة تصريف الأعمال المبتورة وغير الميثاقية عيّنت، في غياب رئيس جمهورية، ٢٣٤ خفيراً جمركيّاً ما في من بينهم أيّ مسيحيّ، معناها أنّهم مصرّون على إقصاء المسيحيين من الدولة. نحمّل المسؤولية بالمباشر للوزراء سعادة الشامي، جوني القرم، زياد المكاري، وليد نصار، جورج كلاس، نجلا رياشي، وجورج بوشيكيان، إذا أمّنوا نصاب الجلسة. وكذلك نحمّل المسؤولية للمرجعيات السياسية لهؤلاء الوزراء، والقوى السياسية التي تتألّف منها الحكومة أو تغطيها، وعلى رأسها حركة أمل وحزب الله. ويتحمّل المسؤولية أيضًا كلّ النواب الذين يرفضون توقيع عريضة محاكمة الحكومة، لأنهم يشجّعون الحكومة على الاستمرار في ممارساتها. هذا القرار وغيره، كما منع انتخاب رئيس ميثاقي، يقول للمسيحيين لا نريدكم في الدولة إلّا بشروطنا. لوين عم بتدفشوا بالمسيحيين؟! تذكّروا شو قلنا لكم: "#ع_سوا_تنبقى_سوى".
إذا حكومة تصريف الاعمال المبتورة وغير الميثاقية عيّنت، بغياب رئيس جمهورية، ٢٣٤ خفير جمركي ما في من بينهم أي مسيحي، معناها أنهم مصرّون على إقصاء المسيحيين من الدولة. نحمّل المسؤولية بالمباشر للوزراء سعادة الشامي، جوني القرم زياد مكاري، وليد نصار، جورج كلاس ، نجلا رياشي، وجورج…
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 19, 2024
ميقاتي خلال الجلسة:
.jpeg)
