قرار إقفال سفاراتٍ وقنصليّاتٍ سُحِبَ من التداول

تفلفش وزارة الخارجيّة اللبنانيّة النماذج والترتيبات الممكن الاتّكال على نجاعتها للإبقاء على ديمومة الحضور اللبنانيّ الرسميّ في أنحاء الدول التي تناهى إليها الترحال الاغترابيّ. وبعدما توخّت إجراءات الخارجيّة تقليص النفقات مقترحةً إقفال بعض السفارات والقنصليّات اللبنانية في الخارج، بقي القرار قابعاً أدراج التأجيل ثمّ سحب من التداول وسط غياب الموافقة الحكوميّة على اتّخاذه. وهناك توجّه لدى وزارة الخارجية للتراجع كليّاً عن إنهاء العمل في تلك الصروح إلّا إذا لم يستطع مجلس الوزراء إيجاد إيرادات إضافية للمساندة في التكاليف لاحقاً. وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أوضح خلال زيارته إلى الرابطة المارونية إعادة النظر في إغلاق تلك البعثات. ماذا في تفاصيل التطوّرات التي جعلت الخارجية اللبنانية تبتعد عن طرح خفض عدد المراكز الديبلوماسية، رغم أنّه كان بمثابة مقترح أساسيّ في مشروع تقليل المصاريف التي شكّلت إرهاقاً ماديّاً للوزارة؟ينصّ المقترح الذي كان أوعز وزير الخارجية في اتخاذه بداية على تعليق عمل 17 مقرّاً ديبلوماسيّاً وسط خفوت ماليّ عانته الدولة اللبنانية، قبل أن يحصر قراره لاحقاً في إقفال 6 بعثات فحسب، شمولاً في سفارات لبنان في الأوروغواي وتشيلي والباراغواي والإكوادور، سفارة لبنان في ماليزيا، والقنصلية...