مصادر "النهار" عن الورقة الفرنسيّة: لبنان يريد استدامة الحلّ وفي مزارع شبعا الحلّ والربط

ردّ لبنان على الورقة الفرنسيّة جاء من خلال وزارة الخارجيّة حيث التقى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب السفير الفرنسيّ لدى لبنان هيرفي ماغرو.

مصادر مواكبة لتفاصيل الردّ ومداولاته، أكّدت لـ"النهار" أنّ الورقة تؤكّد على القرار اللبنانيّ المعلن، وهو الالتزام بالقرار الدوليّ 1701، وأنّ لبنان يبحث عن الحلول الديبلوماسيّة.

وبحسب المصادر فإنّ لبنان أكّد على ضرورة أن يكون هناك التزام كذلك من الطرف الإسرائيليّ بالقرار الأمميّ.

أمّا عن عودة العمل من خلال اللجنة الثلاثيّة في الناقورة، قالت المصادر عينها أنّ الورقة لحظت هذا الأمر، لكنّه مرتبط بانتهاء الحرب في غزّة.

وعمّا إذا كان هناك خلاف بين الورقة الفرنسية والمبادرة التي يقوم بها كبير مستشاري الرئيس الأميركيّ لشؤون الأمن والطاقة آموس هوكشتاين، أشارت مصادر "النهار" إلى أنّ الاثنين يتكلّمان اللغة عينها، وأنّ الفرق الوحيد بينهما أنّ أحدهما وضع مهلة زمنية والآخر ترك الأمور مفتوحة.

وتابعت المصادر في هذا الإطار لـ"النهار" أن القرار الدوليّ ينصّ على ألّا سلطة في الجنوب إلّا سلطة الدولة، ولا سلاح إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية. وبالتالي فإنّ ما يطلبه لبنان هو حلّ نهائي ومستدام، في حين أنّ المجتمع الدولي يطالب بضمانات لعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى المناطق الشمالية، من دون الإشارة إلى حجم الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار والتي بلغت نحو 35 ألف خرق منذ صدوره في مجلس الأمن عام 2006، بينما لبنان يريد استعادة الأرض.  

وبرأي الديبلوماسي اللبناني، أنّ تجربة الترسيم البحري يمكن الارتكاز عليها في مسالة الحدود البريّة، مؤكّداً أنّ القرار 1701 يعالج كلّ هذه الهواجس.

لكنّ المسألة الرئيسة بالنسبة إلى المصدر عينه، هي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، عند هذه المزارع الحلّ والربط، ومن دونهما لا حلّ مستداماً.

وعن رأي "حزب الله"، أكّد المصدر الديبلوماسي في حديثه لـ"النهار" أنّ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله قال أكثر من مرّة أنّهم وراء الدولة في المفاوضات، وهذا ما حصل في الترسيم البحري.

واستبعد في الوقت عينه أن يكون هناك أيّ تغيير في القرار 1701، لأنّه جاء بعد حرب مدمّرة عكست موازين القوى على الأرض، وتغييره يتطلب موازين مختلفة، وهي غير قائمة اليوم.

أمّا عن زيادة عديد الجيش اللبنانيّ، أكّد المصدر نفسه، أنّ هذا مطلب لبناني في الأساس، وأنّ الحكومة اللبنانية جاهزة لهذا الأمر لحظة وصول مساعدات تسمح للقيادة العسكرية بزيادة عديدها جنوب الليطاني.