اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رأى نادي قضاة لبنان، أن أصحاب القرار في الدولة نجحوا في تدمير القطاع العام بحيث أفرغت المؤسسات من مضمونها فتوقفت عجلة الادارة عن الدوران فكان الشلل اقتصادياً واجتماعياً وادارياً ومالياً. وكل ذلك تحت ستار التذرع بالأوضاع السائدة لتبرير العجز عن اتخاذ أي حلّ بنيوي.
وأنه بدل القيام بإصلاحات هيكلية مترافقة مع خطوات عملية مستدامة للحفاظ على هذا القطاع وإنقاذه من السقوط، الّا أن القرار قد اتخذ لإعلاء شريعة الفوضى على النظام والقانون.
وناشد نادي قضاة لبنان المسؤولين بوجوب التوقف الفوري عن ابتداع الحلول الترقيعية غيرالمجدية والكفّ عن اغداق العاملين في القطاع العام بزيادات على الرواتب لا تدخل في أساسها من جهة، وتغطيتها من جيوبهم من جهة أخرى عبر فرض الضرائب والرسوم تجعل من أي زيادة كأنها لم تكن.
وتابع بيان القضاة، أنه من الأجدى اعتماد سلسلة جديدة للرتب والرواتب تتماشى مع التدني الفاحش في قيمة النقد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين بشكل علمي ومدروس.
وشدّد على أن السلطة القضائية كانت ولاتزال تعاني التجاهل المعتمد لمطالبها المعنوية والمادية على حدّ سواء ونية عدم القيام باصلاحات بنيوية جديدة. وأن عدم تحصين القاضي مادياً خير مثال على الإمعان في إضعاف هذه السلطة بغية عدم تمكينها من المحاسبة التي تشكل حجر الأساس في إعادة بناء الدولة والمؤسسات.
