الجرعة الأكبر للزيادات تنهي أزمة القطاع العام

يفترض ان تكون الجرعة الكبيرة نسبيا من الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين قد سحبت فتيل ازمة إضراب هذا القطاع بما يعيد انتظام دورة الإدارات الرسمية في كل المناطق ويسحب فتيل الكباش المتواصل بين الحكومة والموظفين وينهي الشلل الإداري الذي تسبب بتداعيات سلبية واسعة ومتراكمة منذ مدة غير قصيرة. وفي أي حال ستبرز تباعاً ردود الفعل لدى القطاعات المعنية على قرارات مجلس الوزراء الذي اقر زيادات تعتبر الأكبر واقعيا منذ تحولت الحكومة الى تصريف الاعمال. وجاءت هذه القرارات بعدما سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة، ثم اقرّ المجلس الزيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار، كما اقرّ 3 رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم.وقد اعتمد مجلس الوزراء آلية زيادات يصبح من خلالها الحد الأدنى لراتب المتقاعد العسكري أو المدني في الدرجة الخامسة ما يقارب من 230 دولار، ويرتفع تدريجيا وفقا للدرجات والرتب ليصل الى نحو 900 دولار (مع بدل البنزين) لموظفي وضباط الفئة الأولى من المتقاعدين. كما منح موظفي القطاع العام زيادات تعادل ما حصل عليه المتقاعدون، بالإضافة إلى بدل صفائح بنزين مع سعر ثابت لا يقل عن مليون وخمسمئة الف ليرة للصفيحة الواحدة، ووعود بحوافز دولارية سنوية، وكذلك يرفع الإقتراح بدل النقل للعسكريين في الجيش والأجهزة الأمنية إلى نحو 100 دولار شهريا.الأرقام التي وضعت أمام الوزراء، كانت خلاصة جهود قام بها الوزير السابق نقولا نحاس مع المعنيين في وزارة المال ومصرف لبنان في الاسبوعين الاخيرين لتأتي النتيجة مرضية قدر الامكان للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، علما أن الارقام عرضت في صيغتها النهائية على أصحاب الشأن والمعنيين لأخذ الضوء...