وقف تنفيذ 5 مواد في قانون الموازنة يشير إلى ردّه جزئياً مسرّة لـ"النهار" يفسّر بأن ثمة تحفظاً للدستوري في شأنها

فيما يمضي المقرر المكلف من المجلس الدستوري في وضع تقريره عن الطعن بقانون الموازنة العامة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه به والمقدم من عشرة نواب من حزب "القوات اللبنانية"، اتخذ المجلس قراراً موقتاً بتعليق مفعول خمس مواد من هذا القانون آخذاً بطلب مقدميه بوقف تنفيذه "جزئياً أو كلياً" ريثما يصار الى بت الطعن في الاساس، على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مهلة 15 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة له للتذاكر بعد تبلغه قرار المقرر. وعادة يشير وقف تنفيذ هذه المواد الى أن المجلس سينتهي الى إصدار قرار بهذا الطعن وبردّ مواد وردت فيه. ولجأ الدستوري الى هذا القرار الموقت لعدم تطبيقها قبل أن يصدر قراره النهائي. وتذهب مصادر دستورية الى أن تعليق مفعول هذه المواد يشير الى إمكان شموله موادّ أخرى في القانون.وتعليق المواد الخمس يشير، بحسب ما ذكره العضو السابق في المجلس الدستوري...