صياغة الموازنة حصيلة "فوضى تشريعية" واضحة

ينهمك النواب في لملمة إقرار مشروع الموازنة العامّة وسط "فوضى تشريعية" شهدها البرلمان اللبناني خلال الأيام الماضية، في تأكيد تكتلات نيابية تطرح استفهامات حول عددٍ من المواد التي أقرّت وأنتجت إشكالية في الأروقة النيابية لناحية انقسام وجهات النظر حول فحوى إقرارها ومضمونه أو معارضة وجودها في الموازنة. ولم تستطع جميع التكتلات أن تشرّع التوصيات التي أرادتها ولم توافق كتلٌ على مواد مقرّة، إلّا أنّ ثمة إشكالية تمحورت حول صياغة بعض النقاط في الموازنة التي لم تكن على مقدار انطباعات برلمانيين. ويعتبر مواكبون أنّ غياب الانتظام في غضون جلسات مناقشة مشروع الموازنة فاقم التأزّم. وحصل أن هناك مواداً جرت مناقشتها والتصويت عليها داخل الجلسات النيابية لكن ثمة اختلاف بين النواب حول ما استقرّت عليه المداولات، وتحديداً حول إقرار مادة رفع ضريبة شركات الأموال التي شكّلت الخلاف الأكبر بين النواب لناحية إذا كانت أقرّت في البرلمان على أساس 17% أو 25%.  ويحذّر عددٌ من النواب التغييرين من حصول تزوير في محاضر الأمانة العامة لمجلس النواب، كأن تقول النائبة التغييرية بولا يعقوبيان لـ"النهار" إن "الضريبة على شركات الأموال رفعت إلى 25% وجرى إقرارها في مجلس النواب وكان واضح امتعاض نواب آخرين بعد إقرارها على أساس 25% وليس 17%، وبعد التزوير الفاضح في صياغة المادة على أساس 17% أتّجه إلى الطعن أمام المجلس الدستوري الذي في استطاعته العمل على كلّ تفاصيل الموازنة بمجرّد قبوله الطعن". وتضيف، "المصارف والتجار يديرون المجلس النيابي مع زعماء...