البرلمانيون والموازنة... منبَرٌ بـ"هجومَي" الاقتصاد والسياسة

تتراوح تصاريح نواب البرلمان اللبناني خلال جلسات مناقشة مشروع الموازنة بين السياسة والاقتصاد في ظلّ تنوّع بدا واضحاً في وجهات النظر، رغم شبه الاتفاق بين التكتلات النيابية على اعتبار الموازنة غير نموذجية إنّما لإدارة بعض النفقات الخاصة بمرافق الدولة. وكذلك، أكّدت غالبية كلمات النواب على أهمية التحديثات التي أضيفت ورتّبت مشروع الموازنة. وهناك برلمانيون اكتفوا في الإشارة سريعاً إلى الموازنة بعدما عبّروا سياسيّاً عن أوضاع المناوشات الحربية جنوبي لبنان. وكان نواب لجنة المال والموازنة الأكثر تخصّصاً وتخصيصاً لمصطلحات مشروع الموازنة أمام مذياع القاعة البرلمانية. وإذ أغدق عددٌ من المتحدّثين في هجومهم المباشر على ما تضمّنته الموازنة قبل تقليص ضرائبها، اعتمد بعضهم الآخر الليونة التخفيفية، تحديداً بالنسبة إلى نواب التكتلات المشاركة في الحكومة. ونقِّح المنحى الهجوميّ للنواب المعارضين من خلال مؤشرات اقتصادية أو سياسية. وانطلاقاً من مواقف نواب تكتل "الجمهورية القوية"، فإنّ رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان وازن بين الاقتصاد والسياسة في كلمته، مشيراً إلى أن "هذه الموازنة لا تحمل أي استثمارات أو أي إصلاح ضريبي حقيقي، وتشكل الضريبة فيها على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال أكثر من 7.2 في المئة". من جهتها، أسهبت النائبة غادة أيوب في تلخيص نتائج الموازنة وتحديثاتها بالأرقام والتواريخ وكانت من بين الأكثر استفاضة في سرد التفاصيل العلمية للاجتماعات التي عقدتها لجنة المال والموازنة....