عود على بدء بين ميقاتي وسليم... رئيس الحكومة ماضٍ في إنجاز التعيينات في كانون الثّاني

عود على بدء بين وزير الدفاع موريس سليم ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد اجتماعهما الخميس، وما تسرّب عنه من أجواء إيجابية، أوحت أنّ الأمور تسير على الطريق الصحيح على مستوى تعيين المجلس العسكريّ، وخصوصاً في ما يتعلّق برئاسة الأركان، وتعبئة المراكز الشاغرة الأخرى.

نقض سليم كلّ الكلام عن الإيجابية، نافياً أن يكون قد أعرب عن أسفه لميقاتي، موضحاً أنّه تأسّف على الطريقة التي تمّ فيها التعاطي معه ولم يعتذر لأنّه "غير مذنب".

 وعلى الرغم من إقراره أنّه اتّفق مع ميقاتي الذي طلب منه اقتراح أسماء لتعيين ثلاثة مواقع من بينها رئيس الأركان، وأن يبلغه قراره في هذا الشأن، والحلّ الأنسب قبل 15 كانون الثاني، إلّا أنّه تراجع عن التزامه متذرّعاً ببيان المكتب الإعلاميّ لرئيس الحكومة، إذ انّه  من المعيب، بحسب سليم، أن يُقال أنّ وزير الثقافة محمّد مرتضى اصطبحه وكأنّه طفل صغير، طالباً من ميقاتي أن ينسى عنوانه.

وفي هذا الإطار أبلغت مصادر معنية بالاتّصالات "النهار" أنّ تذرُّع وزير الدفاع ببيان ميقاتي لنقض الاتفاق غير منطقيّ، ولم يمرّ على أحد، بل إنّ السبب الرئيسيّ معروف، وهو في مكان آخر كليّاً، وهي مرجعية الوزير التي جاهرت برفض أيّ حلول". 

وأضافت المصادر: "يبدو أنّ هناك خللاً في ما جرى فتمّ تخطّي مرجعية الوزير، ما أدّى إلى الضغط على الوزير، حتّى سحب تعهّداته، مشدّدة على أنّ الموضوع تخطّى المنطق وأصبح لعبة ابتزاز لعدد من الأطراف".

وذكّرت المصادر بما عمل عليه الأسبوع الماضي من خلال تحويل الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع إلى خلاف مع طائفة الوزير، وجرى النفخ بالموضوع ما دفع رئيس الحكومة إلى تطويق الأمر عبر زيارة متروبوليت بيروت للروم الأورثوذكس الياس عودة وتوضيح الأمر، لافتة إلى أن تصرّفات سليم ومن خلفه هي التي تضرّ بالطائفة، خصوصاً أنّ خلافاً واقعاً على موقع مفتّش عام الجيش الأورثوذكسيّ، وميقاتي يصرّ على تعيين أصيل في الموقع، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الذي حاول الظهور بموقع الدفاع عن الطائفة.

ولمّحت المصادر إلى دور لعبه عودة أدّى إلى اجتماع الرجلين، بالإضافة إلى الاسم الأورثوذكسيّ المتوقّع تعيينه، لكن هناك من لا يأبه لأيّ اتفاقات لا تجاري مصالحه، فهو يحاول شدّ العصب الطائفيّ متى يناسبه، ويتملّص منه إن لم يأتِ على هواه.

وأعادت المصادر التأكيد على أنّ الحكومة ستلعب دورها كاملاً، خصوصاً في ما يتعلّق بالجيش وحفظ الأمن، ولن تقبل الابتزازَ من جديد، ومن أيّ جهة أتى، كاشفة أنّها ستنتظر الموعد المتّفق عليه مع الوزير لاقتراح الأسماء، وإذا تخلّف عن الأمر فستتصرّف بما يمليه عليها الدستور والقانون.

ولم تستبعد المصادر أن يشهد الملفّ حركة مشاورات جديدة تنجزه قبل موعده.