تخوّف من امتداد "كاريش" إلى ما بعد الخط 23... جواد: أخشى من بيع الوهم للبنانيين!

فيما ينتظر لبنان الجواب الإسرائيلي على الطرح اللبناني المتعلق بترسيم الحدود البحرية على أن يكون وفق الخط 23 وأن يحصل لبنان على حقل قانا كاملاً، فيتوقف عن المطالبة بحقوق في كاريش شرط أن توقف إسرائيل كل الأعمال في كاريش في انتظار إبرام التسوية، برزت تغريدة الوزير جبران باسيل، قال فيها إان "حل البرلمان بإسرائيل لا يبرّر لها عدم الجواب بشأن الحل الممكن للخطوط والحقول في البحر… الحكومة الاسرائيلية قادرة أن تنجز الحل إذا أرادت. وإلّا، فعليها بأقل تقدير، سحب الباخرة بعيداً عن حقل كاريش، فلا يكفي أن تكون متوقفة جنوب الخط 29، هذا إن أرادت إسرائيل تجنب التصعيد الخطير". وفيما فُسّر موقف باسيل بأنه قد يكون استباقياً لأي ردّ إسرائيلي، لا يتوقع أن يصدر قبل آخر الاسبوع المقبل، أبلغت السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا الوزير الياس بو صعب أن هوكشتاين أبلغ الجانب الإسرائيلي الرد اللبناني، وهو ينتظر الجواب لنقله الى اللبنانيين، فيما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية بدأت بدراسة الطرح اللبناني وأن عودة هوكشتاين الى لبنان متوقعة مطلع شهر تموز المقبل.

في هذا المجال أبدى خبير اقتصاديات النفط والغاز فادي جواد خشيته من أن لا يكون هناك حقل فعلي بالطريقة التي رُسمت للّبنانيين وأُطلق عليه حقل "قانا" عبر الشكل الذي نراه على الخرائط التي تُعرض، إذ لا يمكن تحديد شكل أي حقل إلا بعد حفره واكتشاف كمّيات تجارية صالحة للبيع، تماماً كحقل "كاريش" الذي تم ترسيمه بعد حفر 3 آبار فيه وُزّعت باتجاهات عدة حسب وجودها وأفضت الى الشكل الذي نراه حالياً. وسأل: من رسم الحقل بتعرّجاته ونتوءاته على الخريطة خصوصاً أنه يستحيل أن تظهر بهذا الشكل من المسوحات الجيولوجية فقط. فالمسوحات التي قام بها لبنان منذ عقدين اعطت صوراً عن منطقة بكاملها مثل البلوك رقم 9 الذي يقع فيه حقل "قانا" كما يدّعون. وإذا عدنا إلى تلك المسوحات، يتبيّن أن مسوحات البلوك رقم 4 كانت واعدة، وفجأة ادّعى الفرنسيون لاحقاً أنهم لم يجدوا غازاً، بما جعل "قانا" ورقة تفاوض من دون حيثيات ميدانية، متخوفاً من "بيع الوهم" لإلهاء الشعب، فيما المرجح أن حوض حقل كاريش يقطع خط 23 ليصبح حقلاً مشتركاً فعلياً، بينما إسرائيل تواصل شفط "الثروة الغازية" منه، وعندما يحين الوقت ليبدأ لبنان بالحفر لن يجد إلا حقلاً خاوياً في حاجة الى المعالجة وضخ المواد الخاصة فيه لكي لا يتسبّب بأيّ خلل في جيولوجية المنطقة على نحو يقودنا الى معادلة أن إسرائيل تفيد مالياً، فيما يسدّد لبنان معالجة ما حققته إسرائيل !

 

ودعا جواد الى التعامل مع الملف النفطي اللبناني بنضوج علمي تقني وفنّي بحت، فـ"التعاطي مع الملفّ باللغة السياسية أضاع الكثير من الوقت، وسينعكس ايضاً على ضياع الثروة ما لم يوجد ميدانياً فريق عمل لبناني على مستوى دولي وعالمي للقيام بمهمّة الإنقاذ وإصلاح ما أفسدته السياسة في هذا الملف".

ويكشف جواد أن حركة تمديدات الأنابيب ما بين المنصّة النفطية لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال "إنرجيان باور" الحاملة لعلم جزر المارشال وبين الـ3 آبار الجاهزة، شارفت على الانتهاء وأصبح الحقل جاهزاً للتصدير خصوصاً بعد توقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي عبر منشآت العريش المصرية ومنها الى أوروبا، فيما الحفارة البريطانية "Stena IceMax" تواصل الحفر في البئر الاستكشافي الرابع KN01 ليتم وصله أيضاً بالمنصّة فور جاهزيته.

وعلى الرغم من كل "الهمروجة " في حوض شرق المتوسط، فإن الكمّيات التي يعوّل عليها لا تكفي حاجة السوق الأوروبية التي تحتاج الى نحو 150 مليار متر مكعب سنوياً، وهذه الكمّية لن يكون في مقدور أي دولة تأمينها باستثناء روسيا، بدليل أن قطر كانت قد أكدت أنها غير قادرة على تأمين إلا 10% من الحاجة الأوروبية للغاز، علماً بأن أوروبا كانت تحصل سابقاً على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا و5% من قطر. ويرى جواد أنه "بعد تصريح قيادة الجيش بوقوفها خلف القرار السياسي للبنان أصبح واضحاً أنه تم اعتماد الخط 23 مع تعديل بسيط عليه يُنتظر الموافقة الإسرائيلية عليه".