هذه سيناريوات الجواب اللبنانيّ على المبادرة الكويتيّة؟

لا يُحسد وزير الخارجيّة عبدالله بوحبيب، على الرسالة التي سينقلها إلى المسؤولين العرب غداً، بشأن موقف لبنان من المبادرة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتي إلى الحكومة اللبنانية. فالجميع يعلم وخصوصاً أصحاب المبادرة، أنّ القرار ليس بيد الحكومة، إنّما بيد "حزب الله"، والأخير لن يسمح بأيّ مبادرة تمسّ سلاحَه أو تعيق تمدّده ومشاريعه الخارجيّة المرتبطة بإيران وسياستها في المنطقة.

 

البنود الـ12 التي تمحورت عليها المبادرة، والتي حاكتها الدول الخليجيّة مع مصر والمجتمع الدوليّ، يمكن البتّ بمعظمها، خصوصاً تلك التي تشدّد على عدم التعرّض للدول الخليجية معنويّاً وعسكريّاً، والتزام لبنان بالقرارات الدوليّة والإصلاحات المطلوبة منه، باستثناء بندٍ وحيد، وهو القرار 1559، الذي لم تتمكّن إسرائيل ومَن خلفها من تحقيقه في العام 2006.

 

 فهذا البند الذي طُرح كورقة ضغط على الحكومة اللبنانيّة، يعلم جيّداً من طلبه، أنّه سيكون بمثابة إعلان حرب على "حزب الله"، والحكومة والأفرقاء المشاركين فيها، وحتّى رئيسها نجيب ميقاتي، لا يمكنه أن يفعل شيئاً حيال هذا الموضوع. ومن هنا، فإحدى السيناريوات المطروحة، هو أن يؤكّد لبنان التزامه بالحياد وعدم التعرّض للقيادات الخليجيّة والعربيّة وأمن دولها، أي الالتزام بالبنود الـ11، باستثناء تنفيذ القرار 1559، الذي عبّر بوضوح عن عدم قدرة لبنان على تنفيذه النائب السابق وليد جنبلاط، حين قال في تصريح صحافيّ أنّه لا يمكن أن يحمل لبنان تنفيذ هذا القرار. وقد توافق الدول العربيّة على الردّ اللبنانيّ شرط أن تسقط المبادرة كليّاً في حال تمّ التفريط بأيّ بند من البنود الأخرى.

 

أمّا السيناريو الثاني الذي قد يُطرح فهو أن يؤكّد لبنان التزامه بالبنود الـ11 المطروحة، باستثناء القرار 1559، ويواجه هذا الردّ بمعارضة عربيّة شديدة اللهجة والإصرار على المطالبة بالموافقة على المبادرة كسلّة واحدة متكاملة، فستقط تلقائيّاً المبادرة، ويدخل لبنان في نفقٍ أسودَ جديدٍ، وضغوطات عربية ودولية جديدة لا تُعرف حدودها، ولا أحد يتوقّع إلى أيّ مدى قد تصل تبعات الرفض العربيّ. وفق ما تقدّم، فالطابة ليست في ملعب الحكومة اللبنانيّة، انّما في ملعب الدول العربيّة التي تعلم أنّ ترك لبنان أسيراً للسياسة الإيرانية سيرتدّ عليها، لذا عليها العمل على تحريره خطوة وراء خطوة من كبوته الإيرانيّة.

 

1-قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة.

 

2- الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.

 

3- شمول الإصلاحات جميع القطاعات ولا سيما الطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود.

 

4- العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.

 

5- أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة.

 

6- ضمان ألا يكون لبنان منطلقا لأي اعمال ارهابية تزعزع استقرار وامن المنطقة، ومصدرا لتجارة وترويج المخدرات.

 

7- التأكيد على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.

 

8- إنشاء آلية مساعدات في إطار يضمن الشفافية التامة ويظهر العزم على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني.

 

9- ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية. 10- وقف العدوان اللفظي والعملي ضد الدول العربية وتحديدا الخليجية والالتزام بسياسة النأي بالنفس.